أعلنت 12 دولة، من بينها كندا وبريطانيا وفرنسا، عن نيتها فرض قيود على التجارة المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، تزامنًا مع زيادة الاعتداءات على القرى الفلسطينية.
وأفادت الدول في بيان مشترك أن كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا وإيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة تلتزم باتخاذ إجراءات وطنية لتقييد تجارة السلع مع المستوطنات، بالإضافة إلى دعم فرض قيود على مستوى أوروبا.
فيما أعلنت الحكومة البريطانية عن حظر استيراد السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية، فضلاً عن فرض قيود على خدمات التمويل والبناء والدعم العقاري والإعلانات المتعلقة بالمستوطنات.
وأفاد وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند في مجلس العموم أن الهدف من هذه الخطوة هو تعزيز فرص الوصول إلى حل الدولتين، مشيرًا إلى الانتهاكات التي يرتكبها المستوطنون بحق الفلسطينيين.
وفي رد فعل سريع، انتقدت الحكومة الإسرائيلية التحرك البريطاني، وتحذر من العواقب المحتملة لأي عقوبات موجهة نحو المستوطنات.
كما دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للاعتراف بجزر فوكلاند كأراضٍ أرجنتينية محتلة، بينما طالب وزير المالية الإسرائيلي بطرد السفير البريطاني من تل أبيب.
