في جنيف، جددت مجموعة مؤلفة من 40 دولة، الثلاثاء، دعمها للسيادة الكاملة للمغرب على أقاليمه الجنوبية، معتبرة أن قضية الصحراء هي نزاع سياسي يندرج ضمن اختصاص مجلس الأمن الدولي.
أصدر هذا البيان سفير المغرب لدى الأمم المتحدة في جنيف، عمر زنيبر، خلال مناقشة جدول أعمال الدورة الـ63 لمجلس حقوق الإنسان.
وأكدت الدول الأربعون أن قضية الصحراء تتبع مساراً سياسياً برعاية مجلس الأمن، الذي يعتبر أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الحل الأكثر ملائمة لإنهاء النزاع.
وأبدت دعمها لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي يهدف إلى إعادة إطلاق العملية السياسية عبر مفاوضات تشمل الأطراف الأربعة المعنية، اعتماداً على المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
كما رحبت الدول بتحديث المغرب لمخطط الحكم الذاتي، مبدية التزام المملكة بضمان عودة وإدماج سكان مخيمات تندوف بالتساوي بين جميع المواطنين.
وأشادت بالتزام المغرب بالتفاعل البناء مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لتعزيز احترام حقوق الإنسان في جميع الأراضي.
وشدد البيان على أهمية أن يظل التفاعل مع مجلس حقوق الإنسان ثنائياً، بعيداً عن أي توظيف سياسي.
وفي ذات السياق، رحبت الدول بافتتاح قنصليات في الداخلة والعيون، معتبرةً أن ذلك يعزّز التعاون الاقتصادي ويساهم في التنمية الإقليمية.
وخلص البيان إلى أن تسوية النزاع الإقليمي ستساهم في تحقيق تطلعات الشعوب الإفريقية والعربية نحو الاندماج والتنمية، مشيراً إلى جهود المغرب المستمرة لتحقيق هذا الهدف.
