كشف محمد الكحكي، رئيس الاتحاد المصري للتمويل العقاري، عن التحديات التي يواجهها القطاع، لافتًا إلى أن المصادر المحدودة تعد من أبرز العقبات التي تعترض مسيرته. ورغم التطورات الملحوظة في السنوات الأخيرة، إلا أن القطاع لا يزال بحاجة إلى دعم ووعي أكبر من المواطنين والدولة.
التمويل العقاري أداة حيوية
أوضح الكحكي، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج “مساء DMC”، أن التمويل العقاري يمثل أداة حيوية لنمو السوق، مشيرًا إلى أهمية توفير بيئة مناسبة ومصادر تمويل قوية لتوسيع نطاق عمل هذا القطاع. كما أكد أن القانون المنظم للتمويل العقاري صدر عام 2001، وبدأ نشاطه في 2004.
وأشار إلى أن القطاع يضم حاليًا 31 شركة و10 بنوك تعمل في هذا المجال، موضحًا أن محدودية مصادر التمويل تعد من التحديات الكبرى التي تواجه الشركات حيث تعتمد بشكل رئيسي على رؤوس الأموال أو التسهيلات البنكية. هذا الأمر ينعكس سلبًا على تكلفة التمويل المقدمة للعملاء.
في المتوسط، تصل تكلفة التمويل العقاري إلى نحو 22% سنويًا، وتتناقص شهريًا وفقًا للرّصيد المتبقي. على سبيل المثال، الحصول على مليون جنيه قد يتطلب سداد نحو 3 ملايين جنيه على مدار 10 سنوات، مما يجعل التمويل العقاري خيارًا مكلفًا للعديد من المواطنين.
أكد الكحكي أن فلسفة التمويل العقاري تقوم على توفير وسائل طويلة الأجل ميسرة للمواطنين، مشيرًا إلى أن المبادرات السابقة ركزت على محدودي الدخل وطرحت فوائد تتراوح بين 3% و5% قبل أن تصل لاحقًا إلى 8% و12%. ورغم فوائدها، إلا أن هذه المبادرات أصبحت عبئًا على البنك المركزي.
تطوير سوق العقارات
كما أضاف أن هناك حاجة ملحة للبحث عن أدوات بديلة لدعم منظومة التمويل العقاري، كاشفًا عن بدء تفعيل بعض البدائل، مثل إصدار صكوك للتمويل العقاري وفق نماذج إسلامية تعتمد على المضاربة والمشاركة. هذه الأدوات قد تسهم في تمويل العقارات والمشروعات قيد الإنشاء.
أخيرًا، أكد الكحكي أن التشريعات تسمح لشركات التمويل العقاري بالعمل على تمويل العقارات تحت الإنشاء، وهو ما يُعد نقطة محورية في تطوير سوق العقارات.
