تشير التوقعات إلى إجراء تعديلات على قانون الخدمة المدنية في أكتوبر المقبل، حيث يبدأ دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب مع بداية الشهر. تستعد الحكومة لتقديم أجندتها التشريعية للمجلس، الذي بدوره لديه قائمة أولويات تشمل مشاريع قوانين مقترحة من الأعضاء.
يُعتبر قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 من أبرز التشريعات المطروحة للتعديل، حيث تم طرح تعديلات متعددة من قبل النواب منذ دور الانعقاد الأول. يتطلع الجميع لتحديث هذا القانون في الفترة المقبلة.
ضم العاملين بالصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة
تستهدف التعديلات المقترحة ضم العاملين بالصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، مما يسهم في تسوية أوضاعهم. هذه الخطوة تسعى لمنحهم المزايا المتاحة لموظفي الجهاز الإداري، وتجعلهم أكثر استقرارًا وظيفيًا مما يعانون منه حالياً.
سن التقدم للوظائف الحكومية
يعمل بعض النواب على تعديل المادة 14 من القانون لتحديد سن التقدم للوظائف الحكومية حتى 40 عامًا، مما يتيح فرصاً أكبر أمام الكوادر الشابة. هذا التعديل سيساعد في تجاوز مشكلات التأخير في الإعلان عن المسابقات الحكومية.
وقد تقدم آخرون بمقترحات لضم الهيئات الخدمية والاقتصادية وشركات قطاع الأعمال بشكل أوسع إلى نطاق تطبيق القانون. هذه الخطوة تهدف لتوحيد القواعد المتعلقة بشئون العاملين وتحقيق مبدأ المساواة، حيث من المتوقع أن تولي لجنة القوى العاملة هذا الملف الأولوية في دور الانعقاد الثاني.
