أكد الدكتور إيهاب هلال، أستاذ في معهد بحوث الصحة الحيوانية وأستاذ الحياة البرية، أن التمساح النيلي في مصر يُصنّف ضمن الملحق الثاني لاتفاقية «سايتس»، مما يتيح له إمكانيّة الاستغلال الاقتصادي ضمن أطر تنظيمية صارمة.
القوانين المصرية تسمح بإنشاء مزارع لإنتاج التماسيح
وأوضح هلال أن القوانين المصرية تسمح بإنشاء مزارع لتربية التماسيح بغرض الاستثمار، مما يدعم الاقتصاد القومي، بشرط تسجيل المنشآت والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.
التشريعات تحظر صيد التماسيح عشوائيًا
وأشار إلى أن التشريعات تمنع تمامًا صيد التماسيح من البيئة الطبيعية بغرض الاتجار المباشر، حيث يقتصر الاستغلال التجاري على المزارع وبرامج الإكثار المعتمدة لضمان الحفاظ على التوازن البيئي.
وأوضح أن جلد البطن للتمساح النيلي يتكون من ألياف مرنة، مما يجعله مناسبًا لصناعة الحقائب والأحذية الفاخرة، حيث يصل سعر تصدير جلده عند عمر سنتين ونصف إلى حوالي 400 دولار.
