يبحث مجلس النواب الأمريكي، يوم الإثنين المقبل، حزمة جديدة من العقوبات على روسيا، رغم الغموض المحيط بفرص إقرارها، على خلفية الدعم القوي الذي حصلت عليه في مجلس الشيوخ.
ستعقد لجنة القواعد لقاءً لمناقشة مشروع القانون، مع إمكانية إجراء تصويت إجرائي لاحقاً لحسم مصير التشريع.
أعرب عدد من النواب الديمقراطيين عن مخاوفهم من أن المشروع يوسع سلطات الرئيس ترامب، مما قد يُعرّض حلفاء الولايات المتحدة لتأثيرات سلبية.
حمل مشروع القانون اسم السيناتور الراحل ليندسي جراهام، الذي ساهم في تطويره لأكثر من عام، وقد أقره مجلس الشيوخ بأغلبية 86 صوتاً مقابل 11.
يهدف التشريع إلى زيادة الضغط على الرئيس الروسي بوتين للتفاوض بشأن إنهاء النزاع في أوكرانيا.
دعا الرئيس الأوكراني زيلينسكي مجلس النواب لإقرار المشروع، مشدداً على أهمية فرض عقوبات قوية في الوقت الحالي.
في المقابل، أصدرت مجموعة من النواب الديمقراطيين بياناً مشتركاً، أكدت فيه دعمهم لأوكرانيا بينما اعتبروا أن مشروع القانون قد يتسبب بأضرار أكبر من المنافع.
من المتوقع أن يكون تصويت مجلس النواب الأسبوع المقبل الفرصة الأخيرة للنقاش قبل انتخابات التجديد النصفي.
تسمح الحزمة للرئيس بفرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على كبرى الدول المستوردة للنفط الروسي، مع استثناءات محددة.
كما تشمل العقوبات شخصيات روسية بارزة ومؤسسات المال والطاقة، وتوسيع العقوبات لتشمل ناقلات النفط التي تُستخدم للتحايل على القوانين القائمة.
سيتاح كذلك للبيت الأبيض إعفاء بعض الجهات من القيود بناءً على اعتبارات المصلحة الوطنية.
