صدور قرار وزاري لتعويض المتضررين من خزان أسوان والسد العالي في الجريدة الرسمية

بالطبع! إليك المحتوى المعاد صياغته بطريقة احترافية، مع مراعاة الشروط المحددة:

نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى كمال مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 2687 لسنة 2026، الذي يتعلق بتعويض المتضررين من خزان أسوان والسد العالي. يتضمن هذا القرار إجراءات لتعويض الأفراد الذين لم يتلقوا تعويضاتهم العينية أو النقدية بعد.

شمل القرار، الذي نُشر في الجريدة الرسمية بالعدد 36 مكرر (1) بتاريخ 7 سبتمبر 2026، منح المتضررين، أو ورثتهم، أراضٍ فضاء وأراضٍ قابلة للزراعة بشكل مجاني، وفقًا للقوائم المحددة. هذا الإجراء يهدف إلى تحسين ظروف المتضررين ورفع مستوى معيشهم.

صرف تعويضات نقدية

كما تم تحديد صرف تعويضات نقدية للمتضررين، أو ورثتهم، من الخزانة العامة للدولة، بمبلغ إجمالي يصل إلى 11 مليونًا و98 ألفًا و828 جنيهًا و19 قرشًا. تهدف هذه التعويضات إلى تعويض الأضرار المترتبة على بناء السد العالي.

محافظ أسوان يتولى توقيع عقود الأراضي

أوكل القرار صلاحيات توقيع عقود التصرف إلى وزيرة الإسكان والمرافق، حيث تتولى توقيع عقود الوحدات السكنية، بينما يتولى محافظ أسوان توقيع عقود الأراضي والإذن بصرف المبالغ النقدية. هذا التوزيع يسهم في تسريع الإجراءات وتحسين الكفاءة.

شرط الحصول على التعويض

اشتمل القرار على شرط تقديم إفادة رسمية من الجهة الإدارية المختصة بمحافظة أسوان لإتمام إجراءات التعويض. تهدف هذه الإفادة إلى تأكيد عدم حصول المتضرر أو ورثته على تعويض سابق لنفس الأضرار، مما يضمن اتساق الإجراءات والمتطلبات.

إذا كان لديك أي تعديلات أو إضافات ترغب بها، فلا تتردد في إخباري!