ذكرت صحيفة «معاريف» نقلاً عن مصادر أمنية إسرائيلية أن مستوى العمليات التي تصفها بالممارسات الإرهابية في الضفة الغربية هو الأدنى منذ عام 2011، رغم استعداد الجيش الإسرائيلي لاحتمالات تصعيد قد تؤثر على الأمن الإقليمي.
وفقًا للتقرير، تنفذ قوات الجيش بالتنسيق مع «الشاباك» والشرطة عمليات استباقية تستهدف مصادر التهديد، وذلك تزامناً مع الاستعدادات لموسم الأعياد اليهودية.
تشير مصادر أمنية إلى أن الجيش يمتلك حرية حركة واسعة في الضفة، خصوصًا بعد تعزيز وجوده في مخيمات اللاجئين، مما يسهل تنفيذ عمليات عسكرية بشكل أسرع.
وتراقب المؤسسة الأمنية تصاعد التوترات الميدانية، بما في ذلك الاحتكاكات بين المستوطنين والفلسطينيين، وزيادة النشاط الاستيطاني الذي قد يساهم في تفاقم الأوضاع.
وفقاً للبيانات، نفذت قوات الجيش الإسرائيلي عمليات أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص الأسبوع الماضي، مع استمرار جهود مكافحة تهريب الأسلحة من الحدود الأردنية.
تخشى المؤسسة الأمنية من تصعيد محتمل مرتبط بالمرحلة ما بعد محمود عباس، حيث تشير السيناريوهات إلى احتمالية حدوث صراع داخلي على خلافته.
تستند التقديرات إلى عدة عوامل، من بينها الانتخابات في إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وموسم الأعياد، ما يعزز مخاوف من تصاعد الاحتكاكات إلى مواجهات واسعة.
وفي هذا السياق، تشير مصادر أمنية إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي قد يدفع نحو توسيع العمليات العسكرية في الضفة بما يركز على الشمال للحد من العمليات المسلحة.
تأتي هذه التقديرات رغم استمرار التنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وسط تحذيرات من إمكانية تطور التوترات إلى تصعيد أوسع قريبًا.
