أدت الاضطرابات في إمدادات الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز إلى إنفاق الاقتصادات الآسيوية الناشئة نحو 7.4 مليار دولار على مشتريات فورية منذ بداية النزاع بين الولايات المتحدة وإيران، مما يثير تساؤلات حول موثوقية الغاز كمصدر طاقة طويل الأمد.
وفقًا لتقرير وكالة “بلومبرج”، شملت هذه المشتريات دولًا مثل الهند وباكستان وبنجلاديش وتايلاند وفيتنام، مع تراجع الشحنات عبر هرمز واضطرار المشترين لتعويض النقص عن طريق السوق الفورية بسعر مرتفع.
تضاعف التكلفة يهدد جاذبية الغاز الطبيعي المسال في العديد من الأسواق الناشئة، خاصة بعد أن أدت حرب روسيا وأوكرانيا إلى أزمة مماثلة رفعت الأسعار وعمقت القلق بشأن أمن الإمدادات.
رغم حاجة الدول المستوردة للغاز لتجنب نقص الكهرباء، إلا أن الأسعار المرتفعة تضطرها لإعادة النظر في استراتيجيات الطاقة طويلة الأمد، مع تزايد التركيز على مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح.
تسارع باكستان وبنجلاديش في خطط الاعتماد على مصادر محلية ومتجددة، في حين تسعى تايلاند لتحقيق 65% من احتياجاتها الكهربائية من الطاقة المتجددة بحلول 2050.
تدفع الأزمة المشترين الآسيويين لتنويع مصادر الإمدادات بعيدًا عن قطر، مما يعزز فرص صادرات الغاز من الولايات المتحدة وكندا وبابوا غينيا الجديدة.
تتزامن هذه التحولات مع تحديات مستقبل استثمارات الغاز المسال بمليارات الدولارات في آسيا، حيث يُنظر إلى الغاز كحلقة فاصل بين الفحم ومصادر الطاقة المتجددة.
