استعرض الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع وفد شركة «Nexus Analytica» برئاسة الدكتور وسام الباز، سبل التحرير التدريجي لسوق الكهرباء. يهدف اللقاء إلى وضع الأطر التنظيمية المناسبة لتنظيم وإدارة السوق بما يتماشى مع خطة إعادة الهيكلة.
عقد الاجتماع في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، بحضور عدد من المسؤولين، مثل الدكتور أحمد مهينة والدكتور علي عبد الفتاح، لتعزيز التعاون بين الوزارة والشركة. وذلك بالاستناد إلى خبرات وممارسات تجريبية ناجحة في القطاع.
تحليل كفاءة الإنتاج وتحسين التنبؤ الفني والمالي وإدارة مزيج الطاقة
ركز وزير الكهرباء خلال الاجتماع على أهمية الاستفادة من التقنيات الرقمية لتحسين أداء الشبكات ومحطات الطاقة المتجددة، بما يسهم في تعزيز كفاءة الإنتاج والتنبؤ الفني. وجرى تبادل الأفكار حول خطة العمل للفترة القادمة لترتيب خطوات التحريج للسوق.
ناقش الاجتماع نماذج مختلفة لتحرير السوق العالمية، مستفيدين من أفضل الممارسات لتعزيز كفاءة التشغيل وضمان الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة. النقاشات تضمنت أيضا أهمية تحقيق التوازن بين التقنيات المستخدمة واحتياجات السوق المصرية.
تضمنت المناقشات انتقالات السوق وعوامل التنفيذ التدريجي التي تراعي جاهزية مؤسسات القطاع، من خلال توسيع نطاق التعاطي الثنائي لتحقيق سوق كهرباء أكثر تنافسية. تم تحديد قنوات وآليات واضحة لضمان تكافؤ الفرص لجميع الأطراف المعنية.
قدم ممثلو شركة «Nexus Analytica» شرحاً وافياً عن منهجية إعداد الدراسة، بدءًا من تقييم الوضع الحالي ووضع تصور لهيكل السوق وآليات تشغيله، مما يعزز الشفافية والمراقبة في الأسواق. هذا دعم لتعزيز التوجهات الاستثمارية.
رفع كفاءة التشغيل على رأس أولويات خطة تنظيم السوق
أكد الدكتور محمود عصمت على أهمية تنظيم السوق لضمان توفر بيئة تنافسية، مشيراً إلى أن تحسين الجودة ورفع الكفاءة التشغيلية هما على رأس أولوياته. هذا الإطار يسمح بجذب المزيد من الاستثمارات الضرورية لتطوير القطاع.
أوضح الوزير أن قانون الكهرباء يفتح المجال للاستثمار ويعزز دور الجهات التنظيمية، مما يسهم في توفير بيئة تنافسية عادلة. وتعزيز الاستدامة المالية يأتي ضمن أولويات العمل لتعزيز دور القطاع الخاص في السوق.
