أعلنت الحكومة اليوم عن اعتماد مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي للخطة التنفيذية التفصيلية الثانية لوثيقة سياسة ملكية الدولة للفترة 2026–2030، حيث تم طرح مجموعة من الملاحظات من الوزراء بهدف تضمينها في النسخة النهائية.
تعتمد الخطة على إطار قانوني ومؤسسي شامل يحدد مستهدفات الوثيقة بما يتماشى مع أولويات الدولة الاقتصادية والتنموية، مستندة إلى القانون رقم (170) لسنة 2025، الذي يحدد أسس تنظيم ملكية الدولة ويعزز مبادئ الحوكمة والمساءلة.
تستند الخطة أيضاً إلى نتائج الاجتماعات مع شركاء التنمية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مما يضمن توافقها مع المعايير الدولية ويعزز دور القطاع الخاص لدعم النمو المستدام.
ترتكب الخطة التنفيذية على مجموعة من المحددات التي تتحكم في نشاط الدولة الاقتصادي، حيث تشكل المرجعية الأساسية لتحقيق أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة.
تتضمن الخطة التنفيذية تسعة محاور رئيسية تعكس مجالات العمل ذات الأولوية، حيث تم ترجمة كل محور إلى برامج وإجراءات مفصلة تشمل 31 برنامجاً رئيسياً وحوالي 100 إجراء تنفيذي لتحديد الجهات المشاركة والإطارات الزمنية.
يتم تحديد الأهداف المستهدفة ومؤشرات الأداء بشكل دقيق لضمان وضوح الأدوار والمسؤوليات، مما يسهم في قياس معدلات الإنجاز ويعزز تحقيق الأهداف المسطرة في وثيقة سياسة ملكية الدولة.
