تدفق نشط في قطاع العقارات بمصر، حيث تم تنفيذ 1.4 مليون وحدة سكنية وبلغت المبيعات 670 مليار جنيه. مع تنفيذ مجموعة واسعة من المشاريع السكنية منذ عام 2013، يسعى القطاع إلى توفير وحدات لجميع فئات المجتمع وتعزيز التنمية العمرانية.
تتطلع مصر حاليًا إلى تحقيق التوازن في السوق العقارية، مع التركيز على حماية حقوق المشترين. يتطلب هذا الالتزام من المطورين بتنفيذ العقود وتسليم الوحدات في المواعيد المتفق عليها، مما يجعل تنظيم السوق من التحديات الرئيسية.
كامبادرة رئيسية تهدف الدولة إلى توفير الإسكان المناسب لجميع المواطنين، حيث تم تنفيذ 1.4 مليون وحدة سكنية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط. تشمل الخطط أيضاً إنشاء مدن جديدة مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة لتلبية الاحتياجات المتزايدة.
تساهم المدن الجديدة في إنتاج مراكز عمرانية متكاملة تدعم التنمية الاقتصادية وتخفيف الضغط على المدن الحالية، مع التركيز على بنية تحتية قوية وخدمات متنوعة. تستهدف المشاريع تحسين ظروف السكان عبر توفير خدمات متكاملة ومخططة.
تسعى الدولة إلى الاستفادة من المقومات الاستثمارية في المناطق الساحلية من خلال مشروعات عمرانية وسياحية. يتم جذب المستثمرين عبر طرح الأراضي والفرص الاستثمارية لتعزيز الاقتصاد المحلي.
يعد مشروع «رأس الحكمة» من أبرز المشاريع التي تهدف إلى تعزيز الاستثمار وتطوير المناطق الساحلية، مما يسهم في زيادة تدفقات النقد الأجنبي وتنشيط قطاعات البناء والخدمات. يمثل هذا المشروع خطوة استراتيجية في مجال التنمية العمرانية.
يبلغ سهم القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي 20%، مع ثروة عقارية تتجاوز 10 تريليونات جنيه، حيث تتراوح تقديرات حجم السوق بين 10 و23 مليار دولار. من المتوقع أن يشهد السوق قفزة كبيرة ليصل إلى 33 مليار دولار بحلول نهاية العقد.
سجل النصف الأول من عام 2026 أداءً استثنائيًا، حيث حقق أكبر 10 مطورين مبيعات تعاقدية بلغت 670 مليار جنيه. ومع ذلك، تشير البيانات إلى تراجع في عدد الوحدات المباعة، مما يعكس تحديات كبيرة في ظل ارتفاع تكاليف البناء.
