في إطار استعداداتها المبكرة لموسم زراعة القمح الجديد، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن الخريطة الصنفية للمحصول. هذا التوجه يهدف لتوجيه المزارعين نحو اختيار الأصناف الأنسب لكل منطقة، مما يسهم في تعزيز الإنتاجية وتحسين جودة المحصول في ظل التحديات المناخية الحالية.
وأكد مركز البحوث الزراعية أن الخريطة الصنفية تعتمد على نتائج الأبحاث التطبيقية التي يجريها المركز، والتي تستهدف التعرف على الأصناف الأكثر إنتاجية والقادرة على التكيف مع الظروف البيئية المتنوعة. هذا يضمن تحقيق أفضل استغلال لوحدتي الأرض والمياه، وهو ما يعد أساسياً في تحسين الإنتاج.
أصناف زراعة القمح في مصر الوسطى والعليا
في منطقة مصر الوسطى، المتمثلة في الفيوم وبني سويف والمنيا، تمتد قائمة الأصناف الموصى بها لتشمل بني سويف 5 وبني سويف 7 وسوهاج 5 وسوهاج 6. هذه الأصناف تسجل قدرة عالية على التكيف مع ظروف المنطقة وتحقيق إنتاجية مرتفعة، مما يعزز من فرص النجاح الزراعي.
أما في مناطق مصر العليا مثل أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد، فقد تم تحديد مجموعة متنوعة من الأصناف مثل مصر 1 ومصر 3 ومصر 4 وجيزة 171 وسخا 95 وسخا 96 وسخا 97 وسدس 12 وسدس 14 وسدس 15. هذه الأصناف تتناسب مع المناخ الأكثر حرارة في هذه المناطق، مما يسهم في تعزيز الإنتاج.
تشمل التوصيات الخاصة بالأراضي الجديدة المستصلحة حديثًا نفس المجموعة تقريبًا من الأصناف، التي أثبتت قدرتها على التكيف مع ظروف الاستصلاح وتحقيق إنتاجية جيدة في البيئات غير التقليدية. هذا يجعلها خياراً مفضلاً للمزارعين الذين يرغبون في استغلال هذه الأراضي بكفاءة عالية.
صنف سخا 96 يعد من الأصناف المبكرة في النضج
أشارت وزارة الزراعة إلى أهمية مراعاة توقيت الزراعة عند اختيار الصنف، حيث يعد صنف سخا 96 من الأصناف المبكرة في النضج. يُعتبر هذا الصنف مناسبًا للزراعات المتأخرة بعد محاصيل الخضر وقصب السكر، مما يساعد المزارعين في استغلال الموسم الزراعي بكفاءة أعلى.
كما أكدت الوزارة على أن اختيار الصنف المناسب يمثل خطوة حيوية لزيادة إنتاجية القمح، ويجب الالتزام بالتوصيات الفنية الخاصة بكل صنف. هذا ينعكس بشكل مباشر على حجم الإنتاج النهائي وجودته، مما يعزز من نجاح خطط الوزارة الزراعية.
تسعى هذه السياسة الصنفية في الموسم الزراعي إلى التوسع في زراعة الأصناف عالية الإنتاجية، والاستفادة من التطور البحثي في استنباط أصناف تتحمل الضغوط البيئية المختلفة. هذا يدعم جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتقليل الفجوة الاستيرادية من القمح.
