أكد الدكتور محمد حجازي، استشاري التشريعات الرقمية والملكية الفكرية، أن من أبرز أنواع الاحتيال الإلكتروني انتحال صفة موظفي البنوك بهدف الحصول على بيانات حسابات الأفراد وكلمات المرور المؤقتة، بالإضافة إلى التطبيقات التي تُروّج لفرص استثمارية غير حقيقية والاحتيال من خلال عروض توظيف وهمية.
كما أشار إلى أن هناك صفحات ومواقع مزيفة تتشابه مع مواقع البنوك والتجارة الإلكترونية، والتي تُستخدم في عمليات الاحتيال.
مصادر الحصول على البيانات وصعوبة التتبع
وأوضح «حجازي» خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى أن المحتالين يحصلون على معلومات الأشخاص من مصادر عديدة، مثل شركات توصيل الطعام والمتاجر، أو من خلال بطاقات الخصم، كما أنهم قد يخترقون قواعد بيانات بعض المؤسسات.
كما أشار إلى أن المحتالين غالبًا ما يمتلكون بيانات جزئية ويحاولون استكمالها، مما يجعل تتبع الأموال المحولة إلى محافظ مالية بأسماء أخرى أمرًا صعبًا، خاصةً عندما تكون هذه المعاملات خارج مصر أو تتعلق بعملات مشفرة.
التشريعات وإجراءات مواجهة الاحتيال
تشتمل التشريعات المصرية على عقوبات صارمة لمكافحة الاحتيال والوصول غير المشروع إلى البيانات، حيث قد تصل العقوبات إلى الحبس والغرامات.
وقد نصح «حجازي» الأشخاص الذين يتعرضون للاحتيال البنكي بالتواصل الفورى مع البنك لوقف المعاملة، والتوجه إلى مباحث الأموال العامة بحسب الحالة، مؤكدًا على أهمية عدم الاستجابة لأي مكالمات أو رسائل تحتوي على طلبات بيانات شخصية.
