أعلن عمرو درويش، عضو مجلس النواب، عن مجموعة من التعديلات المزمع تقديمها لقانون التصالح في مخالفات البناء، حيث يبدأ تطبيقها في الأول من أكتوبر 2026 مع بدء دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب.
وأكد درويش أنه سيتم الأخذ بعين الاعتبار نصوص خاصة ضمن القانون المنظم للمحال العامة، تتيح تقنين بعض مخالفات البناء التي تمت بشكل غير قانوني، بدلاً من تلك الأعمال المخالفة التي تم تنفيذها قبل سريان هذا القانون.
تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها
أوضح درويش، في حديثه مع «الوطن»، أنه سيتم السماح بتقنين أوضاع المخالفات التالية وفقاً للضوابط التي ستحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
1- الأعمال التي لا تؤثر على السلامة الإنشائية للبناء، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
2- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، مع مراعاة الضوابط الواردة في اللائحة التنفيذية.
الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق
3- التعدي على حقوق الارتفاق القانونية، في حال تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق، مع استثناء حالات الإخلال بحقوق الارتفاق.
4- المخالفات الخاصة بالمباني المميزة معمارياً، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة.
5- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من قبل سلطة الطيران المدني، شرط موافقة الجهات المختصة.
6- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى تم تقديم طلب لتوفيق الأوضاع وفقاً للقانون.
7- تغيير الاستخدام في المناطق التي لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
8- تحويل الاستخدام للمناطق المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات)، وفقاً للضوابط المحددة في اللائحة التنفيذية.
9- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، في الحالات التالية:
(أ) الحالات الواردة في المادة الثانية من إصدار قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
(ب) المشاريع الحكومية والمشاريع ذات النفع العام.
(ج) جميع أعمال البناء خارج الأحوزة العمرانية التي تم تنفيذها قبل سريان هذا القانون، مدعومة بمستندات تثبت ذلك.
10- التصالح على إقامة المقابر أو الأسوار حول الملكيات الخاصة بنفس القواعد الواردة في هذا القانون، ووفقاً للائحة.
