أكد كامل السيد، وكيل هيئة التأمينات الاجتماعية الأسبق، أن تحسين الخدمات وربط الحد الأدنى للمعاش بتكاليف المعيشة أصبح ضرورة ملحة
.
وأوضح أن ملف المعاشات تجاوز مجرد الزيادات السنوية، ليصبح جزءاً رئيسياً من شبكة الحماية الاجتماعية التي شهدت تحولات تشريعية ومالية ورقمية
.
في حوار خاص مع “الوطن”، قام السيد بتقييم تطورات المعاشات ورؤيته بشأن الزيادات وقيمتها، مع تسليط الضوء على المنظومة الرقمية الجديدة
.
كما تناول أبرز المطالب التي ينبغي تحقيقها لضمان حصول أصحاب المعاشات على حقوقهم بشكل كامل وفي المواعيد المحددة
.
حول تقييمه لوضع المعاشات في الفترة الماضية، ذكر أن قيمتها الاسمية شهدت نمواً ملحوظاً، لكن القوة الشرائية لم تتحسن بالشكل المتوقع بسبب التضخم
.
ورأى أن تعامل الحكومة مع ملف المعاشات يظهر التزاماً بدعمه كجزء من الحماية الاجتماعية، لكنه دعا إلى ربط الزيادة بمواجهة تكاليف المعيشة
.
وأكد أن الحاجة ملحة لرفع الحد الأقصى للزيادة السنوية إلى 20% مع ضرورة التركيز على المعاش كحق للعيش الكريم
.
وفيما يتعلق بالاهتمام السياسي بأصحاب المعاشات، أشار السيد إلى القرارات التي تعكس ذلك، مثل زيادة المعاشات وتقديم الدعم المالي بشكل اعتيادي
.
لكنه شدد على أهمية معالجة المشكلات اليومية التي يواجهها أصحاب المعاشات، مثل سرعة صرف المستحقات وصحة البيانات
.
عن المنظومة الرقمية الجديدة، أشار إلى ضرورة قياس نجاحها من خلال تحقيق رضا المستفيدين، وليس فقط من خلال تشغيل النظام
.
ورغم الإعلان عن نجاحات، إلا أن تأخر عمليات التسوية يستدعي مراجعة شاملة للنظام للتأكد من كفاءته
.
وفي حديثه عن متطلبات أصحاب المعاشات، ذكر أنهم يسعون لتحقيق الأمن والاستقرار، بما يتناسب مع تكاليف المعيشة
.
كما ناشد الحكومة بتحسين الإجراءات وسرعة الاستجابة لمطالب أصحاب المعاشات وتسهيل وصولهم لحقوقهم
.
وفي ختام حديثه، أكد أن نجاح منظومة التأمينات يعتمد على تحقيق حقوق أصحاب المعاشات بشكل سلس ودون معوقات
.
كما أشار إلى ضرورة توفير زيادات استثنائية دورية، نظراً لتزايد تكاليف المعيشة مقارنة بقيمة المعاشات
.
