أفادت دار الإفتاء بجواز اشتراط الزوج تنازل زوجته عن النفقة في عقد الزواج، موضحة أن النفقة حق من الحقوق الأساسية المترتبة على عقد النكاح، وذلك وفقًا للأحكام الشرعية الإسلامية.
وأكدت الدار أن النفقة ثابتة بالكتاب والسنة، مستشهدة بآيات من القرآن الكريم مثل قوله تعالى: «لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ» وأحاديث نبوية تشير إلى حقوق النساء في الرزق والكسوة، مما يعزز من أهميتها.
نفقة الزوجة ثابتة
وقد أشارت دار الإفتاء إلى أن المذاهب الفقهية الأربعة تعتبر عقد الزواج صحيحًا، بينما يظل شرط التنازل عن النفقة باطلًا، حيث أن النفقة حق مكتسب للزوجة بموجب عقد الزواج ولا يمكن إسقاطه قبل استحقاقه.
أوضحت أن الشرط بعدم النفقة لا يؤدي إلى بطلان عقد الزواج، بل يبقى العقد ساريًا، بينما الشرط يكون باطلًا ولا يؤثر على هدف الزواج الأساسي.
كما ذكرت دار الإفتاء وجود آراء فقهية متنوعة حول هذه القضية، لكن الرأي الأكثر رجحانًا هو صحة عقد الزواج وبطلان شرط إسقاط النفقة.
وأكدت الدار أيضًا أن تنازل المرأة عن بعض حقوقها يعد جائزًا إذا تم برضاها، بما يتماشى مع ما ورد في السنة من حالات تنازل لبعض الزوجات للحفاظ على استقرار الحياة الزوجية.
