مع دخول قانون الإجراءات الجنائية الجديد حيز التنفيذ في 1 أكتوبر 2026، تتغير آلية تنفيذ بعض إجراءات الإعلان القضائي ليجمع بين الأسلوب التقليدي والاستخدامات الهاتفية والإلكترونية، مع وضع ضوابط دقيقة لإثبات وصول الإعلان وترتيب آثاره القانونية.
ترسم المواد 231 و232 و233 من القانون الجديد ملامح هذه المنظومة، بدءًا من الحالات التي يمكن فيها استخدام الرسالة النصية، مرورًا بدور مركز الإعلانات الهاتفية، وصولًا إلى البيانات الواجب توافرها في الإعلان وطرق إثبات تسلسل الإعلان الإلكتروني.
المادة 231.. البداية برسالة على الهاتف
تحدد المادة 231 الحالات التي يتم فيها اللجوء إلى الهاتف المحمول في إجراءات الإعلان، حيث تنظم توجيه رسالة نصية إلى المعلن إليه عبر الهاتف المثبت ببيانات الرقم القومي، وفقًا للشروط والإجراءات المحددة في القانون.
العملية لا تقتصر على إرسال الرسالة فقط، بل تتضمن مستندات موثقة تُودع في ملف القضية، منها تقرير مركز الإعلانات الذي يثبت استلام الرسالة، بالإضافة إلى نسخة مطبوعة من نص الإعلان.
في حال تعذر استلام الرسالة، أو عدم وجود هاتف مثبت، أو تعذر الإعلان من خلال المركز، يتم استكمال الإجراءات وفق الوسائل التي نص عليها القانون، مما يمهد الطريق لبدء رحلة الإعلان الإلكتروني مع ترك خيارات بديلة.
المادة 232.. من يرسل الإعلان؟
إذا كانت المادة 231 تحدد آلية الإعلان، فإن المادة 232 تحدد الجهة المسؤولة عن تنفيذ الإعلان الهاتفي، حيث تُنشئ مركزًا للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل.
يُعنى المركز بالاستعلام عن الرقم القومي ورقم الهاتف المثبت، وفق القواعد المعمول بها، مع مراعاة الأمن القومي وسريّة البيانات، بالإضافة إلى إرسال الإعلانات وإعداد التقارير الخاصة بنتائج الإعلان.
بهذه الطريقة، تتجاوز عملية الإعلان مجرد “رسالة”، لتصبح إجراءً موثوقًا يتم من خلال جهة محددة ضمن النظام القضائي مع وجود سجل يمكن الرجوع إليه.
المادة 233.. ماذا يجب أن يتضمن الإعلان؟
تحدد المادة 233 البيانات الأساسية التي يجب تضمينها في أوراق الإعلان، مثل تاريخ ووقت الإعلان، وبيان القضية والمعلن إليه، مع ذكر اسم المحضر والمحكمة، بالإضافة إلى معلومات الاتصال بالمعلن إليه.
كما تتعلق المادة بالإعلانات الهاتفية والإلكترونية، حيث تُحال إلى قرار من وزير العدل لتحديد كيفية إثبات تسلسل هذه الإعلانات والتحقق من وصولها بشكل قانوني.
يأتي دور قرار وزير العدل رقم 47446 لسنة 2026، الذي ينظم آلية عمل مراكز الإعلانات الهاتفية والإلكترونية والإجراءات الفنية المرتبطة بها، مما يضمن تنفيذ العملية بكفاءة.
من النص القانوني إلى التقرير الفني
وفقًا لهذه المنظومة، لا تكتمل عملية الإعلان بمجرد إرسال الرسالة، بل تمر بعدة مراحل تحتاج إلى توثيق، بدءًا بتحديد بيانات المعلن إليه، وصولًا إلى تسجيل العملية electronically والتحقق من وصولها.
بعد انتهاء العملية، يصدر مركز الإعلانات تقريرًا فنيًا يتضمن جميع التفاصيل المتعلقة بالإعلان، بما في ذلك الوسيلة المستخدمة ونتيجة العملية، مما يعزز موثوقية الإجراءات.
متى يرتب الإعلان أثره القانوني؟
تتطلب الأمور التفريق بين “إرسال الإعلان” و”اكتمال إجراء الإعلان”، فمجرد إرسال الرسالة لا يضمن تحقيق الآثار القانونية، بل يُستلزم التقيد بالإجراءات الموضوعة.
يرتبط الأثر القانوني بإرفاق تقرير استلام الرسالة بملف القضية، مما يضمن أن يكون التقرير الفني أداة لتوثيق سير العملية، وليس مجرد وثيقة إدارية خارجة عن سياق الدعوى.
هل ألغى القانون الإعلان التقليدي؟
لم يُلغ قانون الإجراءات الجنائية الجديد الإعلان التقليدي بصورة كامله، حيث تواصل الوسائل التقليدية في حال تعذر استخدام الوسائل الحديثة التي نص عليها القانون.
وبذلك، فإن عدم توصل الرسالة الإلكترونية لا يعني توقف إجراءات الدعوى، بل تُستأنف وفق المسار القانوني المحدد لاستكمال الإعلان.
1 أكتوبر.. بداية تشغيل المنظومة الجديدة
عند بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد في 1 أكتوبر 2026، تدخل المنظومة مرحلة جديدة تجمع بين النص القانوني والتكنولوجيا الحديثة والتوثيق الفني.
من المادة 231 التي تنظم استعمال الرسائل النصية، إلى المادة 232 الخاصة بمركز الإعلانات، ثم المادة 233 التي توضح بيانات الإعلان وآلية إثباتها، يرسم القانون مسارًا جديدًا يبدأ من البيانات الرسمية وينتهي بمستند موثق داخل ملف القضية.
