تجري لجنة القيم بمجلس الشيوخ اجتماعات سرية دون مناقشة، حيث تُتخذ القرارات بشأن إسقاط عضوية النواب في إطار محدد من الإجراءات، إن تفاصيل هذه العملية تتمركز حول الفحص الدقيق للاختلافات المنسوبة لأعضاء المجلس، وانتهاءً بإمكانية حفظها أو فرض جزاء برلماني.
وفقًا للمادة 34 من اللائحة الداخلية، يقتصر حضور اجتماعات لجنة القيم على أعضائها، باستثناء من يُعيّنه رئيس المجلس كأمين للجنة أو من تُعطي اللجنة الإذن له، ويتم تحرير المحاضر وتوقيعها من قبل رئيس اللجنة وأمينها.
كما يُسمح للجنة القيم بحفظ الموضوع المحال إليها مع إبلاغ المجلس والعضو المعني بهذا القرار كتابة، وفقًا لما نصت عليه المادة 35 من اللائحة، يمكن للجنة اقتراح توقيع جزاء برلماني على العضو إذا ثبت ارتكابه للمخالفات المنصوص عليها.
تقرير اللجنة باقتراح توقيع الجزاء يتم عرضه على المجلس في الجلسة التالية، حيث يحق للعضو المعني طلب مناقشته في جلسة سرية، ومن المقرر أن يُنظر في التقرير دون مناقشة بعد سماع معارض واحد.
يملك المجلس الحق في اتخاذ قرار بحفظ الموضوع أو فرض الجزاء البرلماني المحدد وفق البنود المذكورة، وإذا رأت لجنة القيم أن المخالفات جسيمة، يُحال الموضوع إلى مكتب المجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
بعد مراجعة الموضوع، يمكن للجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن توصي بتوقيع الجزاء، وعندما يتضمن ذلك إسقاط العضوية، تُحال القضية إلى المجلس مجددًا للمعالجة وفق الأطر القانونية المحددة.
يتم الفصل في اقتراح لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من قبل المجلس بناءً على تقريرها بعد سماع دفاع العضو، مع إمكانية النظر في الموضوع في جلسة سرية إذا تم تقديم الطلب المناسب، يملك المجلس صلاحية اتخاذ القرار بالحفظ، إسقاط العضوية، أو توقيع جزاء برلماني آخر.
