أشار الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج «مساء dmc»، إلى أن الاقتصاد المصري واجه خلال موجة الحرب الأخيرة في الشرق الأوسط ما يمكن تسميته بـ«اختبار تحمل»، حيث تعرض لضغوطات كبيرة لاختبار قدرته على مواجهة سحب المستثمرين والضغوط على العملة وارتفاع أسعار الطاقة، وظهر ذلك جليًا في تأثير هذه الصدمة على جوانب مختلفة من الاقتصاد.
وأوضح كمال أن صندوق النقد الدولي قد أصدر تقريرًا يؤكد أن «الاقتصاد المصري صمد تحت الضغط بصورة فاقت التوقعات»، مشيرًا إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية من 39.11 مليار دولار في فبراير إلى 22.2 مليار دولار في أبريل، مما يعكس خروج نحو 17 مليار دولار في فترة زمنية قصيرة.
التمييز بين احتياطي البنك المركزي والاستثمارات الأجنبية المباشرة
وأكد كمال على أهمية التفريق بين هذه الأموال واحتياطي البنك المركزي أو الاستثمارات الأجنبية المباشرة، موضحًا أن هذه استثمارات تعتمد على أدوات الدين الحكومية والتي تتميز بسرعة الدخول والخروج، وتتأثر بصورة كبيرة بالمخاطر الجيوسياسية وأسواق أخرى.
وأشار إلى أن الضغط على سعر الصرف كان واضحًا، حيث فقد الجنيه ما بين 14 و17% من قيمته خلال الصدمة الأولية، قبل أن يبدأ في استعادة جزء من خسارته مع تراجع الضغوط، مما يدل على عودة تدريجية للاستثمارات الأجنبية إلى مستويات ما قبل الأزمة.
رؤية صندوق النقد كأحد الفروق الأساسية
ولفت كمال إلى أن مرونة سعر الصرف كانت بمثابة صمام أمان، حيث ساهمت في امتصاص الصدمة من خلال تحرك سعر الدولار، مشيرًا إلى أن هذا يمثل فرقًا جوهريًا مقارنة بأزمات سابقة كان فيها الحفاظ على سعر صرف ثابت بسط ضغطًا كبيرًا على الاحتياطي.
تحويلات المصريين بالخارج في مستويات قياسية
وذكر أن الصدمة المالية لم تنتقل بنفس القوة إلى باقي الاقتصاد، حيث حقق النمو 5% في الربع الثالث من السنة المالية، مع استمرار نشاط قطاع السياحة، وتحقيق تحويلات المصريين للخارج لمستويات قياسية، وكذلك استعادة قناة السويس لجزء كبير من نشاطها تدريجيًا.
