ينظم قانون الخدمة المدنية الإجراءات المتعلقة بإعلان الموظفين بتقارير تقييم الأداء، ويمنحهم حق الطعن على تلك التقارير خلال خمسة عشر يومًا، مع تحديد لجنتين للنظر في التظلمات ووجوب البت فيها خلال ستين يومًا، يتضمن ذلك مصير الموظف الذي يحصل على تقدير ضعيف لأكثر من مرة، وصولًا إلى إنهاء خدمته مع الحفاظ على حقوقه التأمينية.
بعد تقريرين بتقدير ضعيف.. نقل الموظف أو خصم 50% من الأجر المكمل
تنص المادة 26 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 على أنه يجب على إدارة الموارد البشرية إبلاغ الموظف بتقرير أدائه بمجرد اعتماده، ويحق له التظلم خلال خمسة عشر يومًا من إعلانه، يأتي هذا الإجراء لضمان حقوق الموظف وتوفير فرصة للاعتراض على التقييم.
يتم تقديم تظلمات الموظفين الذين يشغلون وظائف قيادية للإدارة المختصة، بينما تتجه تظلمات باقي الموظفين إلى لجنة تظلمات خاصة تتكون من ثلاثة من شاغلي الوظائف القيادية وعضو من اللجنة النقابية، يهدف هذا النظام إلى إضفاء مزيد من الشفافية على عملية تقييم الأداء.
ماذا يحدث للموظف بعد حصوله على تقريرين ضعيفين؟
لا يُعتبر تقرير تقييم الأداء نهائيًا إلا بعد مرور فترة الطعن أو اتخاذ قرار بشأنه، وتحدد اللائحة التنفيذية آلية إعلام الموظف بتقرير تقييم الأداء ونتيجة الطعن، هذا يضمن أن الموظف يكون على علم بوضعه الوظيفي بشكل واضح ومحدد.
كما تنص المادة 27 على عرض وضع الموظف الحاصل على تقدير ضعيف مرتين على لجنة الموارد البشرية للنظر في نقله إلى وظيفة أخرى ملائمة لمدة عام، إذا تبين بعد انتهاء هذه المدة أنه غير كفء للعمل، يتم اقتراح خصم 50% من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر.
إذا واصلت اللجنة تقييم عدم صلاحية الموظف، فإنها توصي بإنهاء خدمته مع ضمان حقوقه التأمينية، يتم رفع تقرير اللجنة للسلطة المختصة لاعتماده، مما يعكس أهمية المراجعة المستمرة لضمان فعالية التقييمات.
