أطلق المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة خطة استراتيجية جديدة تتضمن تحويل ذوي الإعاقة من مستفيدين إلى صناع قرار حتى عام 2027، تأتي هذه المبادرة ضمن الجهود لتعزيز الإدماج المجتمعي ودعم الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة.
شاركت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، في اجتماع نظمته وزارة التضامن الاجتماعي لمناقشة المقترح الوطني لتنفيذ إعلان عمان – برلين للدمج العالمي، بحضور عدد من المسؤولين والجهات المعنية، الهدف هو تعزيز التنسيق الفعّال بين مختلف الأطراف لتحقيق الأهداف المشتركة.
أهمية الدراسة الموضوعية والتحليلية لوضع الأشخاص ذوي الإعاقة
أكدت الدكتورة إيمان كريم على ضرورة إجراء دراسات تحليلية حول وضع الأشخاص ذوي الإعاقة لتحديد الفجوات والتحديات الحالية، مشيرة إلى الانتهاء من إعداد تقرير شامل يتناول تلك القضايا، حيث يعتبر هذا التقرير مرجعاً مهماً لتطوير السياسات.
خلال كلمتها، أوضحت أن الهدف من المقترح الوطني هو تقديم خارطة طريق تساهم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة (2026 – 2027) ورؤية مصر 2030، مما يضمن دعم الجهود الوطنية في هذا القطاع، من الضروري أن ننتقل من الأطر التشريعية إلى التنفيذ الفعلي.
قدّم المجلس القومي مقترحاً وطنياً مستنداً إلى تقرير رصد أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة لعام (2025 – 2026)، يتمثل أحد المحاور الرئيسية بهذا المقترح في تطبيق مبدأ “15% لأجل 15%” لضمان تخصيص جزء من ميزانيات المنح والدعم لحقوق ذوي الإعاقة.
الإتاحة الشاملة والنفاذ الرقمي الكامل للمنصات الإلكترونية
يركز المقترح على تحقيق الإتاحة الشاملة للنَفاذ الرقمي للمنصات الإلكترونية، مع تعزيز استخدام تكنولوجيا الدعم، خاصة لفئات النساء، والشباب، والأطفال والمسنين ذوي الإعاقة، يتضمن هذا التحول تمكينهم كأعضاء فاعلين في المجتمع.
أشارت الدكتورة إيمان إلى أهمية الشراكة الفاعلة مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، لتعزيز دورهم في تصميم وتقييم البرامج التنموية، وهو ما يتطلب بيانات دقيقة وتقييم دوري مبني على مؤشرات عالمية موحدة، لا يمكن تحقيق هذا الهدف بدون البنية التحتية المناسبة.
ركزت على ضرورة إنشاء وتفعيل “المرصد الوطني” والنماذج الإلكترونية للرصد، لضمان متابعة التقدم والاختصاصات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، كما يجب تعزيز الاستجابة للطوارئ لتوفير الحماية المناسبة واستمرارية الدعم أثناء الأزمات، يتطلب ذلك مراعاة التكلفة الإضافية للإعاقة وتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة.
