شاركت وزارة التنمية المحلية والبيئة في مناقشات مائدة مستديرة تحت شعار «المجتمع المدني والتحول العادل للطاقة.. نحو كفاءة أعلى واستهلاك أكثر استدامة». حضر الفعالية الدكتور صابر عثمان، مساعد الوزيرة لشئون الاستدامة، بالإضافة إلى ممثلين عن الحكومة ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات التعليم والبحث.
مصادر الطاقة
ركزت المناقشات على سبل دعم التحول إلى نظم طاقة أكثر استدامة وكفاءة، مع التأكيد على أهمية زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. تم بحث فرص الاستثمار في المجالات الخضراء ورفع كفاءة استخدامها، مما يعكس دور المجتمع المدني الفعّال في تحقيق التنمية المستدامة.
مشاركة المجتمع المدني
أكدت الوزيرة منال عوض أن منظمات المجتمع المدني تلعب دورًا حيويًا في تعزيز التحول العادل للطاقة، نظرًا لقدرتها على التواصل مع المواطنين وفهم احتياجاتهم. وشددت على أهمية هذه المنظمات في نشر ثقافة الاستهلاك المستدام ودعم المبادرات الخضراء.
أضافت الدكتورة منال عوض أن التحول العادل للطاقة يعد ضروريًا لتحقيق التنمية المستدامة، حيث يتطلب تحسين كفاءة الاستخدام وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية. ويكمن الهدف في تحقيق التوازن بين الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية.
في ذات السياق، أشار الدكتور صابر عثمان إلى أن التغيرات المناخية تزيد من التحديات التي تواجه قطاع الطاقة. كما أكد على أهمية اعتماد حلول فعّالة وأكثر مرونة وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة لخفض الاستهلاك والانبعاثات.
محاور المائدة المستديرة
تمت مناقشة مجموعة من المحاور الرئيسية مثل كفاءة الطاقة والتحول الرقمي ومستقبل الطاقة المتجددة. سلطت النقاشات الضوء على دور المجتمع المدني والمسؤولية الاجتماعية في دعم التحول العادل للطاقة، مشيرةً إلى فرص واعدة في تطبيقات الطاقة الشمسية.
دعا المشاركون إلى الانتقال من مرحلة تحديد التحديات إلى تطوير تدخلات عملية، مع ضرورة وضوح الأدوار بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص. يتطلب ذلك دمج اعتبارات الطاقة المستدامة ضمن خطط التنمية المحلية.
يتوقع أن تنبثق عن المائدة المستديرة مجموعة من التوصيات والسياسات التي تعزز التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني. هذا يأتي في إطار جهود وزارة التنمية المحلية والبيئة لتعزيز التكامل بين الأبعاد البيئية وأهداف التنمية الاقتصادية.
