مباشر- في الثالث والعشرين من شهر يونيو عام 2016، توجه البريطانيون إلى صناديق الاقتراع للتصويت على ما إذا كانوا سيبقون في الاتحاد الأوروبي أم يغادرونه.

وخلال الليل ظهرت النتيجة المفاجئة، صوّت الناخبون لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي بنسبة 52% مقابل 48%، وتراجع الجنيه الإسترليني بشكل حاد، كما هبط مؤشر "فوتسي 100" في لندن، فيما أعلن رئيس الوزراء آنذاك، ديفيد كاميرون، استقالته بعد أن كان صاحب الدعوة للاستفتاء وقائد حملة البقاء في الاتحاد.

ومنذ ذلك الحين، دخلت بريطانيا في مفاوضات طويلة للخروج، وفشلت خليفته، تيريزا ماي، في تمرير اتفاقها ثلاث مرات قبل استقالتها، وفي النهاية، نفذ رئيس الوزراء، بوريس جونسون، عملية الخروج رسميًا عام 2020.

وكانت حملة الخروج قد وعدت بـ"استعادة السيطرة" على الهجرة، وتوفير مزيد من الأموال للخدمات الصحية، وإبرام اتفاقيات تجارية مع دول العالم.

وبعد مرور عقد من الزمن، لا يزال "بريكست" يلقي بظلاله على الحياة في بريطانيا، وفيما يلي أبرز آثاره الاقتصادية والسياسية:

تأثير بريكست على النمو الاقتصادي

لم يحقق الاقتصاد البريطاني دفعة النمو التي كان يأملها مؤيدو الخروج بعد فك الارتباط مع أكبر شريك تجاري له.

ويقدّر نيكولاس بلوم، أستاذ الاقتصاد بجامعة ستانفورد، أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خفّض الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بنسبة تتراوح بين 6% و8% بحلول عام 2025.

وأشار إلى أن الآثار السلبية نتجت عن مزيج من عدم اليقين المرتفع، وتراجع الطلب، وتشتيت وقت الإدارات التنفيذية، وسوء تخصيص الموارد خلال عملية الخروج الطويلة.

كيف تغيرت الهجرة بعد بريكست؟

تعهدت حملة الخروج باستعادة السيطرة على سياسة الهجرة، لكن النتائج جاءت مختلفة جزئيًا عما كان متوقعًا.

ففي حين أصبحت الهجرة الصافية من دول الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا سلبية، ارتفعت الهجرة من الدول غير الأوروبية بسبب نقص العمالة، وزيادة أعداد الطلاب الدوليين، وبرامج التأشيرات الإنسانية لدول مثل أوكرانيا.

وأوضح مرصد الهجرة البريطاني أن الهجرة الصافية من الاتحاد الأوروبي أصبحت سلبية منذ عام 2022، كما أن إقبال مواطني الاتحاد الأوروبي على تأشيرات العمل البريطانية ظل محدودًا بعد بريكست.

الجنيه الإسترليني

يُعد أداء الجنيه الإسترليني أحد أوضح المؤشرات على تأثير بريكست، فقد هبطت العملة البريطانية مباشرة بعد الاستفتاء، ولم تستعد حتى الآن مستوياتها السابقة أمام اليورو أو الدولار.

ووفقًا لشركة "كونفيرا"، ظل الجنيه الإسترليني يتداول في المتوسط عند مستوى يقل بنحو 10% عن قيمته في يونيو 2016.

كما بلغ متوسط سعر صرف الإسترليني أمام اليورو 1.16 يورو منذ الاستفتاء، مقارنة بـ 1.27 يورو خلال العقد السابق، وظل الإسترليني أقل من مستوى 1.20 يورو خلال 98% من فترات التداول منذ التصويت.

وأدى ضعف العملة إلى ارتفاع تكلفة السلع والأصول الأجنبية على المواطنين البريطانيين، خاصة مع اعتماد البلاد على استيراد الغذاء والطاقة والمواد الخام.

أداء أسواق الأسهم

يكشف الأداء المتباين بين مؤشر "فوتسي 100" الذي يضم الشركات الكبرى العالمية، ومؤشر "فوتسي 250" الأكثر ارتباطًا بالاقتصاد المحلي، عن صورة أقل إشراقًا لأسواق المال البريطانية.

وقال كريس سميث، مدير استثمارات أسهم النمو البريطانية لدى شركة "جوبيتر"، إن سوق الأسهم البريطانية لا تزال تحمل آثار قرار "بريكست" على ثقة الشركات والمستثمرين.

وأضاف أن ضعف الإسترليني والتضخم الناتج عن أسعار الصرف وارتفاع تكلفة التمويل شكلت بيئة أكثر صعوبة للشركات المحلية.

كما أن كلا المؤشرين لم يواكبا المكاسب الضخمة التي حققتها الأسهم الأمريكية خلال العقد الماضي، مدفوعة بازدهار أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

التجارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي

لا يزال الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة، وفي عام 2025 شكّل الاتحاد الأوروبي 41% من صادرات بريطانيا، واستحوذ على 50% من وارداتها، وتجاوزت قيمة التجارة المتبادلة 800 مليار يورو.

ودخل اتفاق تجاري جديد بين الطرفين حيز التنفيذ في الأول من يناير 2021، مانعًا فرض رسوم جمركية أو حصص تجارية متبادلة.

عدم الاستقرار السياسي

عندما استقال ديفيد كاميرون عقب الاستفتاء كان قد أمضى ست سنوات في منصبه، بينما استمر، جوردون براون، ثلاث سنوات فقط، وسبق ذلك عقد كامل من حكم، توني بلير.

لكن منذ استفتاء بريكست، لم يستمر أي رئيس وزراء أكثر من ثلاث سنوات، بل إن أحدهم بقي في المنصب 49 يومًا فقط.

كما حاول رئيس الوزراء، كير ستارمر، إعادة بناء العلاقات مع أوروبا، لكنه استقال أمس الاثنين بعد مواجهة تحدٍ على القيادة من منافسه آندي بورنهام، ما يمهد الطريق أمام سابع رئيس وزراء لبريطانيا خلال عقد واحد فقط.