مع التوسع في التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية للمواطنين إمكانية نقل بطاقة التموين من محافظة إلى أخرى إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية، دون الحاجة إلى التوجه لمكاتب التموين، بما يسهل تحديث البيانات واستمرار صرف الدعم بالمحافظة الجديدة.

نقل بطاقة التموين إلكترونيًا

أكدت وزارة التموين أن خدمة نقل البطاقة التموينية متاحة لمالك البطاقة فقط، بشرط أن يكون من الفئات المستحقة للدعم وألا تنطبق عليه معايير الاستبعاد من منظومة التموين.

ويمكن تنفيذ الخدمة عبر خطوات بسيطة تشمل:

• الدخول إلى منصة مصر الرقمية.
• اختيار «خدمات التموين».
• الضغط على خدمة «نقل من محافظة إلى أخرى».
• تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.
• إدخال بيانات المحافظة المراد النقل إليها.
• مراجعة البيانات وإرسال الطلب.

خدمات تموينية عبر الإنترنت

لا تقتصر خدمات منصة مصر الرقمية على نقل البطاقات فقط، بل تشمل أيضًا:

• ضم الزوجة أو الأبناء إلى بطاقة التموين.
• تحديث بيانات المستفيدين.
• متابعة الطلبات التموينية إلكترونيًا.
• إدارة بيانات البطاقة التموينية دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب.

تحديث البيانات شرط لاستمرار الدعم

أكدت وزارة التموين أهمية تحديث بيانات بطاقة التموين بشكل دوري لضمان استمرار الحصول على الدعم، مشيرة إلى أن دقة البيانات تسهم في وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق العدالة الاجتماعية.

المستندات المطلوبة لتحديث البطاقة

تشمل الأوراق المطلوبة:

• بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة.
• إيصال مرافق حديث.
• وثيقة الزواج.
• شهادات ميلاد الأبناء أو بطاقاتهم الشخصية.
• المؤهلات الدراسية للأبناء.
• بيانات المقيمين مع الأسرة.
• بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم إن وجدت.
• المؤهل الدراسي لرب الأسرة.
• بيانات المركبات المملوكة للأسرة.

ضوابط تحديث بطاقة التموين

حددت الوزارة مجموعة من الضوابط أبرزها:

• مطابقة البيانات للمستندات الرسمية.
• إدخال بيانات صحيحة وكاملة.
• استخدام الخدمة للأغراض القانونية فقط.
• رفض الطلبات غير المستوفاة للشروط.
• اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي محاولات للتلاعب أو انتحال الشخصية.

تنقية البطاقات التموينية

وأوضح محمد شتا، مساعد وزير التموين للخدمات الرقمية، أن الوزارة تواصل مراجعة وتنقية البطاقات التموينية وفق مؤشرات الدخل ومستوى المعيشة، بهدف ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مع الحفاظ على حقوق الأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل.

وأشار إلى أن عملية التقييم تعتمد على قواعد بيانات دقيقة ومؤشرات تشمل مستوى الدخل وبعض مظاهر الرفاهية، بما يحقق عدالة أكبر في توزيع الدعم الحكومي.