مباشر- طلبت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، اليوم الأربعاء، من هيئة الرقابة الداخلية في الاحتياطي الفيدرالي التحقيق في اجتماع عقده المسؤول الأول عن الرقابة المصرفية في البنك المركزي مع مشاركين في الأسواق المالية، وذلك خلال فترة يُحظر فيها على مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الإدلاء بتصريحات علنية.
وفي إشارة إلى حضور ميشيل بومان، نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي لشؤون الرقابة المصرفية، فعاليةً لعملاء "بنك أوف أميركا" (BofA) مباشرةً بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المنعقد في 16 و17 يونيو/حزيران، طلب أعضاء مجلس الشيوخ من المفتش العام للاحتياطي الفيدرالي مراجعة ما إذا كان حضورها أو تصريحاتها انتهكت أي قوانين أو قواعد أو لوائح أو سياسات أو إجراءات، وما إذا كان ينبغي تعزيز الإطار الحالي للاحتياطي الفيدرالي الذي يحكم مثل هذه الفعاليات الخارجية.
صاغ الرسالة كل من أعضاء مجلس الشيوخ إليزابيث وارن، وجاك ريد، وكريس فان هولين، ووجهوها إلى المفتش العام للاحتياطي الفيدرالي مايكل هورويتز.
تمنع قواعد الاحتياطي الفيدرالي مسؤولي البنك المركزي من الحديث عن قضايا السياسة النقدية في الأيام التي تسبق اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة وتلك التي تليها مباشرة.
وقالت بومان، في بيان نشره الاحتياطي الفيدرالي، إنها لم تنتهك سياسة البنك المركزي وإنها تطرح فقط وجهات نظرها بشأن السياسة النقدية، مشيرة إلى التزامها بجميع القواعد المعمول بها الخاصة باللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة وقواعد السلوك المهني، وما زلت ملتزمة تماماً بذلك.
وامتنع الاحتياطي الفيدرالي عن التعليق عما إذا كان قد أحال الأمر إلى المفتش العام، كما لم يتم تلقي رد فوري على طلب للتعليق وُجّه إلى مكتب المفتش العام