الرياض- مباشر: صدر مرسوم ملكي بالموافقة على نظام التعليم العام في المملكة العربية السعودية، في خطوة تستهدف تعزيز حوكمة قطاع التعليم، ورفع جودة البيئة التعليمية ومخرجاتها، إلى جانب تنظيم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ورفع وزير التعليم، يوسف بن عبدالله البنيان، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مؤكدًا أن النظام يمثل دفعة قوية لمسيرة تطوير التعليم العام، ويسهم في تعزيز كفاءة المنظومة التنظيمية والتشغيلية للقطاع.

ويحدد النظام أدوار وزارة التعليم ومجلس شؤون التعليم العام والجهات ذات العلاقة، بما يدعم مواءمة السياسات والخطط التعليمية، ويرفع كفاءة اتخاذ القرار، ويعزز أدوات التنظيم والإشراف على قطاع التعليم.

كما يدعم النظام الاستثمار في التعليم من خلال تنظيم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي في تقديم الخدمات التعليمية، بما يعزز الشراكات ويرفع جودة الخدمات ويوسع الخيارات التعليمية، مع ضمان استدامة تطوير المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة.

وأكد النظام أهمية حماية حقوق الطلاب والمعلمين، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، إلى جانب تعزيز دور الأسرة في دعم العملية التعليمية، وتحسين تجربة الطلاب في مختلف المراحل الدراسية.

ويولي النظام اهتمامًا خاصًا بمرحلة الطفولة المبكرة، من خلال دعم جودة الرعاية والتعليم في السنوات الأولى، كما يعزز الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب ذوي الإعاقة، ويوفر مزيدًا من الدعم للطلاب الموهوبين لتنمية قدراتهم.

وأوضحت وزارة التعليم أنها ستستكمل، بالتنسيق مع الجهات المعنية، إعداد اللوائح والأحكام التنفيذية للنظام، بما يضمن تطبيقه بكفاءة وتحقيق أهداف تطوير التعليم العام.

ويتضمن النظام أحكامًا تنظم مراحل التعليم، ومجلس شؤون التعليم العام، والمؤسسات التعليمية، والمسارات التعليمية، والتعليم الإلكتروني، والتعليم المستمر، والبيئة التعليمية، إلى جانب حقوق الطلاب والمعلمين.