مباشر: رفعت شركات أمريكية صغيرة دعويين قضائيتين أمام محكمة التجارة الدولية الأمريكية ضد إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اعتراضًا على الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على واردات من معظم شركائها التجاريين.

وتتهم الشركات الإدارة بإساءة استخدام المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974 لإعادة فرض رسوم جمركية مماثلة لتلك التي سبق أن أبطلتها المحكمة العليا الأمريكية، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم السبت.

وتأتي الدعاوى بعد إبطال المحكمة العليا الرسوم الجمركية العالمية التي فرضتها إدارة ترامب بموجب قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية، في وقت تواجه فيه الحكومة الأمريكية مطالبات باسترداد نحو 166 مليار دولار من الرسوم التي جرى تحصيلها بموجب النظام السابق.

ومن المتوقع، أن تؤدي الطعون الجديدة إلى مزيد من النزاعات القانونية والتعقيدات المتعلقة بتطبيق الرسوم الجمركية وآليات استرداد الأموال.

وكانت إدارة ترامب قد أعلنت فرض رسوم جمركية تتراوح بين 10% و12.5% على الواردات من معظم الشركاء التجاريين، مبررة القرار بمخاوف تتعلق بوجود ممارسات عمل قسري في سلاسل التوريد لدى نحو 60 اقتصادًا، وما يترتب عليها من تأثيرات سلبية في العمالة الأمريكية نتيجة انخفاض تكاليف الإنتاج والأسعار.

في المقابل، تؤكد الشركات الأجنبية أن الحكومة الأمريكية لم تُجرِ تحقيقات منفصلة ومحددة بشأن الممارسات التجارية لكل دولة، وإنما استندت إلى مزاعم عامة تتعلق بالعمل القسري.