مباشر- تسعى وكالة مكافحة الفساد في ماليزيا إلى مصادرة أكثر من 3 مليارات رينغيت ماليزي (705 مليون دولار) من الأصول المرتبطة برجل الأعمال الراحل ووزير المالية السابق دايم زين الدين وعائلته وشركائه.

حددت لجنة مكافحة الفساد الماليزية الأصول الموجودة في 11 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسويسرا وسنغافورة واليابان، بحسب بيان صدر يوم الجمعة.

توفي دايم، الذي شغل منصب وزير المالية مرتين في حكومات رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد، في نوفمبر/تشرين الثاني. بعد تولي أنور إبراهيم رئاسة الوزراء عام 2022، بدأت لجنة مكافحة الفساد الماليزية تحقيقات في قضايا فساد مع كلٍّ من مهاتير ودايم.

وُجِّهت إلى دايم وزوجته في يناير/كانون الثاني 2024 تهمة عدم التصريح عن ممتلكاتهما في إطار التحقيق. وقد أنكرا التهمة. وصرح دايم في بيان آنذاك بأن أنور يسعى إلى "ثأر الماضي". وقد نفى أنور ذلك.

وأكدت الهيئة في بيان لها يوم الجمعة أن "هذه الإجراءات تأتي ضمن وظيفتها الأساسية وواجبها في ضمان عدم وجود فساد أو اختلاس أو إساءة استخدام للسلطة في إدارة الثروة الوطنية".

وقالت إنها تظل ملتزمة بإجراء التحقيقات "بشكل مستقل وشفاف ووفقًا للقانون، دون تدخل سياسي أو تأثير خارجي".

حصلت هيئة مكافحة الفساد الماليزية بالفعل على أمر تقييدي من المحكمة العليا في كوالالمبور بشأن الأصول الموجودة في المملكة المتحدة، والتي تقدر قيمتها بنحو 758 مليون رينغيت، في 3 يونيو/حزيران. وقالت الهيئة إنها بصدد معالجة طلب المساعدة القانونية المتبادلة مع السلطات البريطانية من خلال غرف المدعي العام.

في 19 يونيو/حزيران، قُدِّمت طلباتٌ للحصول على أوامر تقييدية ضد أصولٍ في سنغافورة وجيرسي إلى المحكمة العليا في كوالالمبور. وتشمل هذه الطلبات أربعة حسابات مصرفية واستثمارية بقيمة 1.15 مليار رينغيت في جيرسي، و12 حسابًا مصرفيًا واستثماريًا في سنغافورة بقيمة 540 مليون رينغيت.

وأضافت أن طلبات الحصول على مزيد من المعلومات بشأن الأصول في مختلف البلدان جارية.

أصدرت هيئة مكافحة الفساد الماليزية أيضًا إشعاراتٍ بالتصريح عن الأصول لـ 22 شخصًا، تم تحديدهم كأقارب وشركاء مقربين للدايم وزوجته نعيمة خالد. وذكرت الهيئة أنها تسعى إلى تتبع ملكية الأصول والتحقق منها.