مع اقتراب عيد الأضحى المبارك وارتفاع معدلات الخروج إلى أماكن التنزه خلال الإجازات، تتجدد التحذيرات من ظاهرة التحرش التي تتكرر بشكل ملحوظ في مواسم الأعياد، خاصة في المناطق المزدحمة مثل الكورنيش ودور السينما والحدائق العامة.

قانون العقوبات المصري

وتؤكد الجهات المعنية أن القانون المصري يتعامل بحسم مع جرائم التحرش دون تفرقة بين الأعياد أو غيرها من المناسبات، حيث تُطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات طوال العام، في إطار جهود الدولة لمواجهة الظاهرة وحماية المواطنين.

وتشهد بعض مناطق التجمعات خلال الأعياد حالات تحرش لفظي وجسدي تستهدف الفتيات والسيدات وسط الزحام، وهو ما يدفع الأجهزة الأمنية إلى تكثيف انتشارها بمحيط أماكن الخروج والترفيه لضبط أي تجاوزات وتأمين الاحتفالات.

وقال محمد فايز، المحامي بالنقض، إن قانون العقوبات المصري يتضمن عقوبات رادعة بحق مرتكبي جرائم التحرش، موضحًا أن المادة 306 مكرر (أ) تنص على الحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 4 سنوات لكل من يوجه للغير إيحاءات أو تلميحات جنسية سواء بالقول أو الإشارة أو عبر وسائل الاتصال المختلفة.

وأضاف أن العقوبات تصبح أشد في حالات الملاحقة أو التتبع، إذ تصل مدة الحبس إلى 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامات مالية تتراوح بين 200 و300 ألف جنيه، لافتًا إلى أن تكرار ارتكاب الجريمة يؤدي إلى مضاعفة العقوبة.

وأشار إلى أن المادة 306 مكرر (ب) تعتبر التحرش الجنسي جريمة مشددة إذا كان الهدف منها تحقيق منفعة ذات طبيعة جنسية، موضحًا أن العقوبة قد تصل إلى السجن 7 سنوات أو أكثر إذا ارتُكبت الجريمة باستخدام سلاح أو بمشاركة أكثر من شخص، أو إذا كان المتهم يتمتع بسلطة وظيفية أو أسرية على المجني عليه.

وأكد أن تعديلات قانون العقوبات شددت العقوبات في الحالات التي تتوافر فيها أكثر من ظرف مشدد، حيث يرتفع الحد الأدنى لعقوبة الحبس إلى 4 سنوات، في محاولة لتحقيق الردع والحد من تكرار هذه الجرائم خلال المناسبات العامة والأعياد.