تنفيذاً لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ الفيوم، بتشديد الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار ومواجهة كافة صور الغش التجاري واحتكار السلع، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم حملات رقابية موسعة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وجاءت الحملات تحت إشراف المهندس جمعة عبدالحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، والأستاذة عبير العقبي وكيل المديرية، حيث أسفرت عن ضبط 104 مخالفات تموينية متنوعة بمختلف مراكز المحافظة.

دقيق مدعم قبل تهريبه للسوق السوداء.. ودواجن ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي

وأوضح المهندس جمعة عبدالحفيظ أن الحملات تمكنت من تحرير محضر جنحة لتجميع 450 كيلو جراماً من الدقيق البلدي المدعم الخاص بالمواطنين بغرض إعادة بيعه في السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

كما تم ضبط 100 كيلو جرام من الدواجن الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وفقاً لتقرير الطب البيطري، بالإضافة إلى ضبط 100 كيلو جرام من الدواجن المذبوحة خارج المجازر الحكومية.

وفي مجال الرقابة على المنشآت الغذائية، تم ضبط 53 كيلو جراماً من اللحوم المفرومة والسجق والكبدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بأحد المطاعم، وضبط 35 كيلو جراماً من الدواجن الفاسدة بمطعم آخر، إلى جانب ضبط 16 كيلو جراماً من اللحوم المفرومة والسوسيس غير الصالح للاستهلاك الآدمي، وذلك بالاشتراك مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

كما تم تحرير 11 محضراً لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة، ومحضرين لعدم حمل شهادات صحية للعاملين في تداول السلع الغذائية، بالإضافة إلى تحرير محضر لبيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي.

وفي قطاع المخابز، تم تحرير 67 محضراً متنوعاً شملت مخالفات التصرف في الدقيق المدعم، ونقص الوزن، وعدم مطابقة المواصفات، وعدم وجود ميزان حساس، وعدم الإعلان عن البيانات، وعدم نظافة أدوات العجين.

كما تم رصد حالات تصرف في 7 شكائر دقيق بلدي مدعم محظور بيعها أو تداولها خارج منظومة الدعم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشملت الحملات المرور على المخابز السياحية ومطاعم الفول والطعمية ومحال السوبر ماركت ومستودعات الدقيق المدعم ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، للتأكد من الالتزام بالأسعار الرسمية وعدم التلاعب في السلع المدعمة.

وأكد وكيل وزارة التموين بالفيوم استمرار الحملات الرقابية اليومية بمختلف أنحاء المحافظة لضبط الأسواق وحماية المواطنين من السلع مجهولة المصدر أو غير الصالحة للاستهلاك، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.