أعلنت نقابة الصحفيين، فتح باب التقدم للقيد بجدول تحت التمرين اعتبارًا من الأول من أغسطس حتى منتصف شهر أغسطس، تزايد اهتمام العاملين بالمؤسسات الصحفية بالتعرف على الشروط القانونية المنظمة للقيد، باعتباره البوابة الرسمية للانضمام إلى النقابة وممارسة المهنة تحت مظلتها.

ويستند نظام القيد إلى أحكام قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970، الذي حدد الضوابط والشروط الواجب توافرها في المتقدمين، بهدف الحفاظ على مهنية العمل الصحفي، وضمان أن يكون أعضاء النقابة من المشتغلين فعليًا بالمهنة.

وتنص أحكام القانون، على أن القيد بجدول الصحفيين تحت التمرين، يشترط أن يكون طالب القيد مصري الجنسية، متمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة، وألا يكون قد صدر ضده حكم في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، كما يشترط أن يكون حسن السمعة والسلوك.

ويُلزم القانون المتقدم بالحصول على مؤهل جامعي، وأن يكون قد اتخذ الصحافة مهنة أساسية ومستمرة، يعمل من خلالها في إحدى المؤسسات أو الصحف المكودة، والمستوفية للشروط التي تقرها لجنة القيد بالنقابة، بما يثبت وجود علاقة عمل حقيقية وليست صورية.

ولا يقتصر القيد على توافر الشروط الشخصية فقط، بل يعتمد أيضًا على تقديم ما يثبت ممارسة العمل الصحفي بصورة فعلية، من خلال خطاب رسمي صادر عن المؤسسة الصحفية، والمستندات الدالة على علاقة العمل، فضلًا عن تقديم نماذج من الأعمال الصحفية المنشورة باسم المتقدم، التي تعكس قدرته المهنية في مجالات التغطية الإخبارية أو التقارير أو التحقيقات أو الحوارات أو غيرها من الفنون الصحفية، استمرار ممارسته للمهنة.

وتختص لجنة القيد بالنقابة بفحص ملفات المتقدمين، والتحقق من استيفاء الشروط القانونية واللائحية، كما تمتلك سلطة طلب أي مستندات إضافية تراها ضرورية لإثبات مباشرة المهنة، قبل إصدار قرارها بقبول الطلب أو رفضه وفقًا للقانون.

ويعد القيد بجدول تحت التمرين المرحلة الأولى في المسار النقابي للصحفي، حيث يقضي مدة التدريب المقررة قانونًا، قبل أن يتقدم بطلب نقله  إلى جدول المشتغلين بعد استيفاء المدة القانونية واستمرار ممارسته الفعلية للمهنة، مع تقديم ما يثبت ذلك أمام لجنة القيد.

وأكد قانون نقابة الصحفيين أن القيد بالنقابة يعد حقًّا لكل من استوفى الشروط القانونية ومارس العمل الصحفي بصورة فعلية، وفي الوقت نفسه يمثل مسؤولية تفرض الالتزام بميثاق الشرف الصحفي، واحترام قواعد المهنة، والحفاظ على حق المجتمع في الحصول على معلومات دقيقة وموثقة، بما يعزز دور الصحافة باعتبارها إحدى ركائز حرية الرأي والتعبير.