استعرض النائب جمال عبد العاطى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والتشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٧٥ في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية.

الجلسة العامة لمجلس النواب

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء برئاسة المستشار هشام بدوى رئيس المجلس، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة.

اللوائح الدراسية والبرامج الأكاديمية

وقال عبد العاطى: يهدف مشروع القانون إلى تطوير اللوائح الدراسية والبرامج الأكاديمية وفقًا لأحدث النظم التعليمية المعمول بها، وبما يتفق مع احتياجات القوات المسلحة وتطوير كافة منشآتها التعليمية والأكاديمية والبحثية، حيث جاء مشروع القانون بتعديلات تواكب المتغيرات العالمية في مجالات التعليم والهندسة والتكنولوجيا وفقًا لأحد النظم التعليمية العالمية.

وأوضح أن القانون رقم ۹۳ لسنة ۱۹۷۵ يأتي في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية، باعتبارها أحد مراكز الدراسات العلمية في القوات المسلحة والتخصصية في فروع العلوم العسكرية والتكنولوجية ومرجعًا في التطبيق العلمي والتكنولوجي في النواحي الحربية.

أنظمة التعليم الحديثة

وأضاف: يأتي مشروع القانون نظرًا لما تشهده الساحة الدولية من تطورات متلاحقة في أنظمة التعليم الحديثة، فضلًا عما انتهجته الدولة المصرية من اعتماد نظم تعليمية لم تكن معمول بها وقت صدور القانون عاليه، وذلك من خلال اعتماد الدراسة بنظام الساعات المعتمدة أو النقاط المعتمدة لمنح الدرجات العلمية متى استوفى الطالب متطلبات الحصول عليها ومن بينها الحد الأدنى لعدد سنوات الدراسة ووفقًا لما تحدده اللائحة الداخلية للكلية.

وتابع: في ضوء حرص القوات المسلحة على استمرار الكلية الفنية العسكرية في أداء رسالتها بكفاءة، جاء مشروع القانون المعروض بتعديل يواكب المتغيرات العالمية في مجالات التعليم والهندسة والتكنولوجيا، مستهدفا استبدال نصوص المواد (٤)، ۱۰، ۱۹، ۱۸، (۱۹) وذلك لتطوير اللوائح الدراسية والبرامج الأكاديمية وفقا لأحدث النظم التعليمية المعمول بها، وبما يتفق مع احتياجات القوات المسلحة وتطوير كافة منشآتها التعليمية والأكاديمية والبحثية إيمانًا منها بضرورة بناء الإنسان وتأهيله للتعامل مع كافة التحديات الحالية والمستقبلية المؤثرة على الأمن القومي بأبعاده المختلفة وصون البلاد من مخاطر أو عدائيات تهدد أمنه واستقراره.

القوات المسلحة المصرية

وأكد أن التعديلات المتضمنة في مشروع القانون المعروض جاءت في إطار الحرص الدائم من القوات المسلحة المصرية على مواكبة التطورات والنظم المتلاحقة في أنظمة التعليم الحديثة للارتقاء بالمحتوى التعليمي والبحثي والاطلاع على أحدث العلوم والإصدارات في شتى المجالات العسكرية والمدنية لاستيعاب تلك التطورات وتنمية القدرات على مواجهتها والتعامل معها في محيط متسارع من الأحداث والتحديات.