​عندما تكتشف أن الشخص الذي يطرق بابك يحمل في جيبه شنطة طلبات، وفي صحيفته الجنائية 23 حكمًا قضائيًّا.. تتحول المسألة فورًا من حادثة سرقة فردية إلى ناقوس خطر يهدد الجميع. واقعة "دجلة بالمز" لم تكن مجرد ضبط لمسجل خطر، بل كانت الشرارة التي فجرت مطالبات عارمة بضرورة غربلة عمالة الدليفري.

تبدأ تفاصيل القصة من المشهد المعتاد الذي يتكرر آلاف المرات يوميًا داخل المجمعات السكنية والأحياء؛ شاب يرتدي يونيفورم إحدى الجهات، يحمل شنطة التوصيل، ويتنقل بحرية بين الشقق. كان ذلك هو الغطاء الذي تحرك من خلاله المدعو "إبراهيم أ. ح"، الشهير بـ "أبو شنب"، للتسلل إلى الشقة المستهدفة واقتحامها لسرقة مبلغ مالي كبير قبل أن يلوذ بالفرار.

سرعة تحركات الأجهزة الأمنية أسفرت عن ضبط المتهم وتسليمه للمباحث، غير أن المفاجأة الكبرى التي كشفتها صحيفته الجنائية عقب القبض عليه تمثلت في كونه مسجلًا خطر وصادرة بحقه 23 حكمًا قضائيًا واجب التنفيذ تتنوع بين قضايا النصب والسرقة.

مطالب بـ "فيش وتشبيه" إجباري!

تكشف هذه الواقعة عن ثغرة نبهت إليها الكثير من الأسر، حيث أبدى عدد كبير من الأهالي وسكان المجمعات السكنية استياءهم من غياب الفحص الجنائي الدوري للعمالة التي تتعامل بشكل مباشر مع المنازل.

وطالب المواطنون بضرورة إلزام أصحاب المطاعم، وشركات التوصيل، والتطبيقات الإلكترونية بالتحقق الفعلي من "الفيش والتشبيه" لكل عامل قبل تسليمه مهمة الدخول إلى البيوت.