حذرت الأمم المتحدة، من أمر التهجير الجماعي الذي أصدره الجيش الإسرائيلي، أمس الأحد، إلى الغزيين الموجودين حالياً في نحو 5.6 كيلومتر مربع في دير البلح، وهي مساحة تضم أربعة أحياء، معتبرة هذا الأمر بمثابة ضربة قاصمة أخرى توجهها إسرائيل إلى شريان الحياة الهش أصلاً الذي يُبقي الناس على قيد الحياة في جميع أنحاء قطاع غزة.

وكشف بيان أصدره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، مساء أمس بتوقيت نيويورك، عن تقديرات أولية تشير إلى أن ما بين 50 ألفاً و80 ألف شخص كانوا في المنطقة وقت صدور الأمر، بما في ذلك نحو 30 ألف شخص لجؤوا إلى 57 موقعاً للنزوح.

وقد فرتّ ما لا يقل عن ألف عائلة من المنطقة في الساعات الأخيرة.

ضرورة حماية المواقع

وأعلن البيان أن موظفي الأمم المتحدة كانوا موجودين في دير البلح ومنتشرين في عشرات المباني، أثناء صدور الأمر الإسرائيلي، وقد تم إبلاغ الأطراف المعنية عن إحداثياتهم.

وشدد البيان على ضرورة حماية هذه المواقع كما هي الحال مع جميع المواقع المدنية الأخرى، بغض النظر عن أوامر التهجير الإسرائيلية.

مستودعات إنسانية

ونوه البيان بأن المنطقة المشمولة بالأمر الإسرائيلي تضم عدة مستودعات إنسانية، وأربع عيادات صحية أولية، وأربع نقاط طبية، وبنية تحتية حيوية للمياه؛ هي محطة تحلية جنوب غزة، وثلاث آبار مياه، وخزان مياه واحد، ومكب نفايات صلبة واحد، ومحطة ضخ مياه صرف صحي واحدة، محذراً من أن أي ضرر يلحق بهذه البنية التحتية سيترك عواقب وخيمة على الحياة.

وذكر البيان أن مساحة غزة الخاضعة لأوامر التهجير أو المناطق العسكرية الإسرائيلية ارتفعت مع هذا الأمر الإسرائيلي الأخير، إلى 87.8% في قطاع غزة، ما ترك 2.1 مليون مدني فلسطيني محصورين في 12% فقط من مساحة القطاع، حيث انهارت الخدمات الأساسية.

خنق وصول المساعدات

واختتم بيان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قائلاً: «يمر الأمر الجديد عبر دير البلح وصولاً إلى البحر الأبيض المتوسط، ما يزيد من تجزئة القطاع، ويحد من قدرة الأمم المتحدة وشركائها على التحرك بأمان وفاعلية داخل غزة، ما يخنق وصول المساعدات الإنسانية في وقت تشتد الحاجة إليها».