نيويورك - رويترز
حضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تسعى إلى تخفيف الضجة التي تعصف برئاسته، قاضيين على نشر شهادات أمام هيئة المحلفين الكبرى، التي وجهت إلى جيفري إبستين وصديقته جيلين ماكسويل تهم الاتجار بالبشر.
وقال مسؤولو ادعاء اتحاديون أمريكيون في أوراق قضية أودعت في إحدى المحاكم، الثلاثاء، إن الكشف عن هذه المواد سيكون مناسباً نظراً «للاهتمام الكبير من الجمهور» بقضية الممول الراحل إبستين، وسيدة المجتمع البريطانية المسجونة ماكسويل.
وكان الرئيس الجمهوري ترامب تعهد بالكشف عن الملفات المتعلقة بإبستين في حال إعادة انتخابه، متهماً الديمقراطيين بإخفاء الحقيقة.
لكن وزارة العدل، قالت هذا الشهر، إن قائمة عملاء إبستين التي تم الترويج لها سابقاً لم تكن موجودة في الواقع، ما أثار غضب مؤيدي ترامب.
وسعت وزارة العدل للمرة الأولى للحصول على إذن من المحكمة في 18 يوليو/تموز الجاري، لإتاحة نصوص الشهادات السرية التي أدلى بها الشهود قبل سنوات في القضيتين، لكن قاضيي المحكمة الجزئية الأمريكية في مانهاتن ريتشارد بيرمان وبول إنجلماير طلباً من الحكومة توضيح الأسس القانونية للطلبات.
ويواجه ترامب ضغوطاً للكشف عن وثائق من التحقيقات الاتحادية في قضية إبستين الذي انتحر في عام 2019، بينما كان ينتظر محاكمته بتهم الاتجار بالبشر، وكذلك ما يتعلق بقضية ماكسويل التي دينت بالقضية في عام 2021.
وحتى إذا سمح أحد القاضيين أو كلاهما بنشر الشهادات، فليس من الواضح ما إذا كان الجمهور سيعرف أمراً جديداً أو جديراً بالمعرفة.
وقال مسؤولو الادعاء في الأوراق المودعة بالمحكمة، إن الشاهد الوحيد في هيئة المحلفين الكبرى لقضية إبستين كان ضابطاً في مكتب التحقيقات الاتحادي. وأضافوا أن نفس الضابط، ومحققاً آخر من إدارة شرطة مدينة نيويورك كانا الشاهدين الوحيدين أمام هيئة المحلفين الكبرى في قضية ماكسويل.
وتضمنت محاكمة ماكسويل التي استمرت أربعة أسابيع في عام 2021 شهادة علنية من ضحايا الاتجار بالبشر، المزعومين وشركاء إبستين وماكسويل والضابطين. وهي تقضي الآن حكماً بالسجن 20 عاماً في فلوريدا، وطلبت من المحكمة العليا الأمريكية، إلغاء الحكم بإدانتها.