استمرارا لجهود وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال خمسة عناصر جنائية ثبت تورطهم في غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

أساليب غسل الأموال وإخفاء المصدر

كشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صبغة قانونية عليها، عبر إظهارها كعائدات لأنشطة مشروعة، وذلك من خلال:

تأسيس أنشطة تجارية

شراء عقارات وأراض

اقتناء سيارات
وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لأعمال غسل الأموال بنحو 500 مليون جنيه.

الإجراءات القانونية المتخذة

تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، في إطار تطبيق صارم لأحكام القانون وملاحقة الشبكات الإجرامية التي تستهدف تقويض الاقتصاد الوطني.

الإطار التشريعي والعقوبات المشددة

ويأتي ذلك تطبيقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002، الذي أقر عقوبات مشددة لمواجهة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبما يتوافق مع المعايير والأطر الدولية ذات الصلة، بما يسهم في تعزيز تقييمات مصر لدى المنظمات الإقليمية والدولية المعنية.

نص العقوبة وفق المادة (14)

تنص المادة (14) من القانون على أن:يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات، وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (2) من القانون.

حالات اعتبار الجريمة وفق المادة (2)

يُعد مرتكبًا لجريمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال أو الأصول متحصلة من جريمة أصلية، وقام عمدًا بأي من الأفعال التالية:

تحويل أو نقل المتحصلات بقصد إخفاء أو تمويه طبيعة المال أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو تغيير حقيقته أو عرقلة التوصل لمرتكب الجريمة الأصلية.

اكتساب أو حيازة أو استخدام أو إدارة أو حفظ أو استبدال أو إيداع أو ضمان أو استثمار المتحصلات، أو التلاعب في قيمتها، أو إخفاء أو تمويه طبيعتها الحقيقية أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.

المصادرة والغرامات الإضافية

ويقضي القانون في جميع الأحوال بـ مصادرة الأموال المضبوطة، أو الحكم بـ غرامة إضافية تعادل قيمتها في حال تعذر ضبطها أو في حال التصرف فيها إلى الغير حسن النية.