مع تجدد الحديث عن شهادات الادخار ذات العائد المرتفع، تعود شهادة الـ19% إلى واجهة النقاش الاقتصادي، وسط تساؤلات متزايدة حول ما إذا كان البنك المركزي يتهيأ لفتح الباب أمام البنوك لإعادة طرحها من جديد، ففي ظل تحركات أسعار الفائدة، وضغوط التضخم، وحاجة البنوك إلى أدوات فعالة لجذب السيولة، تبرز هذه الشهادة كأحد الحلول المحتملة التي قد تعيد رسم خريطة الادخار في السوق المصري خلال الفترة المقبلة.

خفض الفائدة 100 نقطة أساس (1%) في ديسمبر 2025

بعد قرار البنك المركزي المصري الأخير الذي يرصده تحيا مصر بخفض الفائدة 100 نقطة أساس (1%) في ديسمبر 2025، شهدت شهادات العائد المتغير (مثل البلاتينية والقمة) تراجعاً فورياً، مما دفع البنوك لمراجعة أسعار الفائدة على الشهادات الثابتة (مثل شهادات الـ 19% القديمة)، حيث يتوقع الخبراء تخفيضات تدريجية أو تقديم بدائل جديدة مرنة تتناسب مع التوجهات النقدية، مع التركيز على موازنة جاذبية الادخار واستقرار السيولة، وهو ما يفتح الباب أمام شهادات بعوائد متغيرة أو ذات آجال أقصر تتماشى مع سياسة البنك المركزي. 

ماذا يعني هذا للشهادات؟

الشهادات الثابتة (19% سابقاً): من المتوقع أن تخفض البنوك أسعار فائدتها تدريجياً، قد تصل إلى 16% أو أقل، لمواكبة خفض البنك المركزي، مع احتمال تقديم شهادات ثابتة بعائد أقل ولكن بمدة استحقاق أطول لجذب المدخرين.

شهادات العائد المتغير: تأثرت فوراً بالخفض، وتتغير عوائدها صعوداً وهبوطاً مع قرارات المركزي، وتعتبر الآن خياراً أكثر مرونة.

البنوك الكبرى: تحافظ على توازن بين حماية المدخرات الصغيرة ودعم الاستقرار النقدي، وقد تقدم شهادات ذات عوائد شهرية أو أدوات استثمارية أخرى، بحسب دراسة تكلفة التمويل لديها. 

وجاء قرار خفض الفائدة بـ 100 نقطة أساس في ديسمبر 2025 جاء استجابة لتراجع التضخم وتحسن الجنيه، لتقليل تكلفة الأموال وتحفيز الاستثمار، بحسب البنك المركزي المصري و اقتصاد الشرق.
توقعات السوق: البنوك في حالة ترقب وت اجتماع لدراسة تداعيات القرار وتقديم منتجات جديدة تتوافق مع توجيهات المركزي لدعم النشاط الاقتصادي.

تعود الشهادات القديمة بعائد 19% تعود للواجهة كهدف للتخفيض، لكنها قد تُستبدل ببدائل جديدة تتبنى أسعار فائدة متغيرة أو ثابتة أقل، تماشياً مع خفض المركزي للفائدة لتحقيق توازن بين الادخار والاستقرار النقدي،