قال عصام عجاج، المحامي بالنقض، إن قانون الأحوال الشخصية المعمول به حاليًا يُعد ظالمًا ومجحفًا في حق الأب، مشددًا على ضرورة إعادة ترتيب سن الحضانة بشكل عادل، بما يضمن الحفاظ على حقوق الأب كما يتم الحفاظ على حقوق الأم.
وأضاف، خلال حديثه في برنامج "كلام الناس"، أن أهم بندين يجب تعديلهما في قانون الأحوال الشخصية هما تخفيض سن الحضانة إلى 7 سنوات للولد و9 سنوات للبنت، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار الأسرة المصرية.
غالبية علماء الأمة أجمعوا على أن سن الحضانة المناسب هو 7 سنوات للولد و9 سنوات للبنت
وأوضح أن القانون مستند إلى الشريعة الإسلامية، وأن غالبية علماء الأمة أجمعوا على أن سن الحضانة المناسب هو 7 سنوات للولد و9 سنوات للبنت، مؤكدًا أنه في الفترات التي كان يُعمل فيها بهذا السن، كانت معدلات الطلاق أقل، بينما ارتفعت بشكل ملحوظ بعد تعديل القانون ورفع سن الحضانة.
وأشار إلى أن البند الثاني الذي يتطلب تعديلًا هو حق الرؤية، مطالبًا بأن يكون للأب الحق في قضاء وقت كافٍ مع أطفاله، بما يضمن استمرار دوره التربوي والإنساني في حياتهم.
وأضاف أن هناك بعض الحالات التي تعيش فيها الابنة مع الأم بعد طلاقها وزواجها من رجل آخر غير والدها، وهو ما قد يضع الطفلة في أوضاع غير مناسبة من وجهة نظر المجتمع الشرقي، مؤكدًا ضرورة مراعاة هذه الجوانب عند تعديل القانون.
0 تعليق