القاهرة - مجدي عبدالرحمن

يستعد مجلس النواب، خلال الأيام المقبلة لإطلاق جلسات استماع وحوار مجتمعي موسعة للاستماع إلى رؤية الأطراف المختلفة وجميع الوزارات المعنية والمؤسسات الدينية والخبراء والمهتمين، ولطرح جميع الملفات والقضايا المتعلقة بالأسرة والحلول الممكنة، للاستفادة منها في صياغة مشروع قانون الاحوال الشخصية الجديد.

ومن المتوقع أن تعقد لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، غدا، أولى جلسات الاستماع حول مشروع القانون الجديد لمحاولة تطوير الإطار التشريعي المنظم للأسرة المصرية، وذلك استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بفتح حوار مجتمعي واسع حول قضايا الأسرة.

وتأتي هذه الجلسة، ضمن مسار حوار مجتمعي شامل يستهدف الوصول إلى رؤية تشريعية متكاملة، توازن بين متطلبات التطور وحماية بنية الأسرة، باعتبارها الركيزة الأساسية للمجتمع.

وشهدت الأيام الماضية تحركات واسعة من الهيئات البرلمانية التي تقدمت بمقترحات لضمان عدالة التطبيق، وعلى رأسها الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن التي كشفت مصادر تقدمه بمشروع قانون جديد للأحوال الشخصية، وحزب الجبهة الوطنية، وحزب الوفد، وغيرها.