انطلق منذ قليل اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة راندة مصطفى، وذلك لمناقشة ملف التصدي لتحديات الأسرة المصرية، في إطار السعي لتعزيز الاتجاهات الداعمة لترسيخ مفهوم الأسرة، بما يسهم في تطوير وتحديث الإطار التشريعي المنظم لها.

مناقشة تحديات الأسرة المصرية

ويأتي هذا الاجتماع في ظل ما يشهده المجتمع من متغيرات متسارعة على المستويات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، الأمر الذي يتطلب مراجعة شاملة للتشريعات القائمة، بما يحقق التوازن بين مواكبة هذه التطورات والحفاظ على القيم والثوابت المجتمعية الراسخة.

رؤى ومقترحات من الخبراء والجهات المعنية

ومن المقرر أن تشهد الجلسة طرح عدد من الرؤى والمقترحات من جانب الخبراء والمتخصصين وممثلي الجهات المعنية، حيث يتم الاستماع إلى مختلف وجهات النظر بهدف الوصول إلى تصور متكامل يدعم استقرار الأسرة المصرية ويعزز من تماسكها.

آليات عملية لمعالجة القضايا الأسرية

كما تستهدف المناقشات بلورة آليات عملية قابلة للتطبيق، تسهم في معالجة القضايا والتحديات التي تواجه الأسرة، مع الأخذ في الاعتبار الأبعاد المتعددة للملف، سواء كانت اجتماعية أو دينية أو ثقافية أو قانونية، بما يضمن صياغة تشريعات أكثر شمولًا وعدالة.

الأسرة كركيزة أساسية للمجتمع

ويؤكد أعضاء اللجنة أهمية هذا الملف باعتبار الأسرة هي الركيزة الأساسية لبناء المجتمع، وأن أي تطوير تشريعي في هذا الإطار يجب أن يراعي تحقيق التوازن بين حقوق وواجبات جميع أفراد الأسرة، بما يسهم في خلق بيئة مستقرة وآمنة تدعم عملية التنمية الشاملة.