اقتصاد

0

لوسيل

الدوحة - قنا

تسعى الاستثمارات القطرية في الخارج إلى التأقلم مع المتغيرات الاقتصادية، عبر تنويع محفظتها الاستثمارية وتوسيع حضورها في قطاعات استراتيجية متعددة، وفي مقدمتها التكنولوجيا، ضمن أسواق تمتد عبر الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.

وأسهم هذا النهج في تعزيز الاستقرار المالي والنمو المستدام، إلى جانب توفير عوائد مستقرة تخفف من تأثير تقلبات أسواق الطاقة، وتدعم قدرة الاقتصاد الوطني على التعامل مع بيئة اقتصادية عالمية تتداخل فيها العوامل الجيوسياسية مع السياسات النقدية وأسواق الطاقة.

وفي هذا السياق، أكد علي الملا المحلل المالي في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن الاقتصاد المحلي يواصل الحفاظ على استقراره النسبي رغم التحديات والتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة، مشيرا إلى أن التداعيات غير المباشرة للتوترات الحالية في منطقة الشرق الأوسط بدأت تنعكس على أسواق الطاقة والشحن وسلاسل الإمداد العالمية، ما يضيف مزيدا من الضغوط على الاقتصاد الدولي في ظل بيئة تتسم بارتفاع تكلفة التمويل وتشدد السياسات النقدية.

وأوضح الملا أن الاقتصاد القطري يتمتع بدرجة عالية من المرونة مقارنة بالعديد من الاقتصادات الأخرى، مستفيدا من قوة الفوائض المالية واستمرار الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال، إلى جانب توسعة حقل الشمال التي تستهدف رفع الطاقة الإنتاجية من نحو 77 مليون طن سنويا إلى قرابة 126 مليون طن خلال السنوات المقبلة، وهو ما يعزز الإيرادات العامة ويدعم النمو المستدام.

وأضاف أن قوة قطاع الطاقة في دولة قطر، ولا سيما القدرات الإنتاجية في مجال الغاز الطبيعي المسال وخطط التوسع المستقبلية، تسهم في تعزيز متانة الاقتصاد الوطني ودعم استقراره المالي، بما يتيح توفير مساحة أوسع لتمويل المشاريع التنموية ومواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية دون ضغوط مالية كبيرة، مشيرا إلى أن جهاز قطر للاستثمار يؤدي دورا محوريا في امتصاص الصدمات الاقتصادية عبر تنويع الاستثمارات عالميا وتوفير عوائد مستقرة تدعم المالية العامة وتقلل من آثار تقلبات أسواق الطاقة.

وشدد الملا على أن مرونة الاقتصاد القطري وصلابته تمكنانه من اقتناص الفرص والتعامل مع التحديات، رغم خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في عام 2026 إلى نحو 3.1 بالمئة مقابل 3.4 بالمئة سابقا، بالتوازي مع توقعات باستمرار التضخم العالمي عند مستويات تقارب 4.4 بالمئة، بما يعكس استمرار اختلال التوازن بين النمو والأسعار.

كما ساهمت تقلبات أسعار النفط بين 100 و120 دولارا للبرميل، إلى جانب حساسية الممرات البحرية مثل مضيق هرمز، في تعزيز حالة عدم اليقين، ما دفع البنوك المركزية الكبرى إلى تبني سياسات نقدية أكثر حذرا، مع بقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة تقترب من 5 بالمئة في بعض الاقتصادات الرئيسية، وتراجع احتمالات التيسير النقدي، في ظل ارتفاع عوائد السندات وتزايد كلفة الاقتراض عالميا، الأمر الذي انعكس سلبا على الاستثمار والنمو.

وفي ظل هذه التحديات، تتزايد المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي قد يقترب من مستويات الركود الجزئي إذا استمرت أسعار الطاقة عند مستوياتها المرتفعة، وسط تصاعد احتمالات سيناريو "الركود التضخمي" الذي يجمع بين ضعف النمو واستمرار ارتفاع الأسعار، وهو أحد أكثر السيناريوهات تعقيدا في إدارة الاقتصاد العالمي.

وأكد الملا أن معدلات التضخم لا تزال ضمن مستويات مقبولة في عدد من الأسواق، إلا أن استمرار التوترات الجيوسياسية قد يفرض ضغوطا إضافية على الاقتصاد العالمي خلال المرحلة المقبلة، خصوصا مع ارتفاع تكاليف النقل والتأمين البحري، وتزايد حالة عدم اليقين المرتبطة بحركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد، إضافة إلى حساسية أسواق الطاقة لأي اضطرابات في الممرات البحرية الحيوية.

وبين أن الضغوط التضخمية الحالية تعود إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، أبرزها التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط واضطرابات سلاسل التوريد العالمية، موضحا أن تأثير أسعار النفط لا يقتصر على قطاع الطاقة فقط، بل يمتد إلى تكاليف الإنتاج الصناعي والنقل والغذاء والخدمات اللوجستية، ما يجعله عنصرا رئيسيا في تشكيل اتجاهات التضخم العالمي، مع استمرار المخاوف من عودة موجات تضخمية في عدد من الأسواق الكبرى.

وأضاف أن البيانات الاقتصادية العالمية الأخيرة تشير إلى استمرار الضغوط التضخمية في بعض الاقتصادات المتقدمة، رغم سياسات رفع أسعار الفائدة، مع تباين تأثير هذه السياسات بين القطاعات، حيث يتباطأ التضخم في بعض السلع الأساسية بينما يظل مرتفعا في قطاعات الطاقة والخدمات.

كما أشار إلى أن التأثيرات الاقتصادية قد تتضح بشكل أكبر خلال فصل الشتاء المقبل مع ارتفاع الطلب على الطاقة، ما قد يؤدي إلى زيادة إضافية في تكاليف الإنتاج والنقل، وتصاعد الضغوط التضخمية على المستهلكين والأسواق في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد سواء، مع اتساع الفجوة بين الدول ذات الفوائض وتلك المستوردة للطاقة.

وشدد الملا على أن استمرار هذه العوامل قد يعيد تشكيل بيئة التسعير العالمية ويزيد احتمالات موجات تضخمية جديدة، لا سيما في الاقتصادات المتقدمة والمعتمدة على الاستيراد، رغم جهود البنوك المركزية في احتواء التضخم عبر رفع أسعار الفائدة.

ونوه إلى أن الاقتصاد العالمي يشهد تحولا نحو ما يمكن تسميته بـ"الاقتصاد غير المباشر"، حيث لم تعد المؤشرات الاقتصادية تتحرك وفق العرض والطلب التقليدي فقط، بل باتت تتأثر بعوامل سياسية وأمنية وتقنية، مثل الحروب والعقوبات وسباق الذكاء الاصطناعي، الذي أصبح عنصرا مؤثرا في إعادة تشكيل تدفقات الاستثمار العالمي.

وقال إن الاقتصاد العالمي يظل أمام ثلاثة سيناريوهات رئيسية: الأول يتمثل في "الهبوط الناعم"، ويقوم على احتواء الصراعات تدريجيا وتراجع أسعار النفط إلى نحو 82 دولارا للبرميل، مع نجاح البنوك المركزية في السيطرة على التضخم دون الدخول في ركود حاد، بما يسمح بعودة تدريجية للنمو قرب 3.1%.

أما السيناريو الثاني، وهو الأكثر ترجيحا، فيفترض استمرار التضخم لفترة أطول نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة والتوترات التجارية واضطرابات الشحن، ما يبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة ممتدة ويضغط على الاقتصادات المدينة ويبطئ الاستثمارات الصناعية والعقارية، خصوصا في أوروبا وبعض الأسواق الناشئة.

في حين يتمثل السيناريو الثالث، وهو الأكثر خطورة، في "الصدمة المركبة”، حيث تتسع النزاعات الجيوسياسية وتتضرر البنية التحتية للطاقة، ما قد يدفع أسعار النفط إلى مستويات بين 110 و125 دولارا للبرميل، ويخفض النمو العالمي إلى نحو 2% فقط، مع ارتفاع التضخم إلى أكثر من 6%، الأمر الذي يضع الاقتصاد العالمي على حافة ركود واسع في ظل ارتفاع الدين العالمي وتشدد الائتمان وتراجع الثقة في الأسواق المالية.

وفي ضوء هذه التطورات، يتجه الاقتصاد العالمي نحو مرحلة أكثر تعقيدا من مجرد تباطؤ تقليدي، إذ أصبحت الجغرافيا السياسية والطاقة والسياسات النقدية عوامل حاسمة في تحديد مسار النمو.

وبينما تستمر حالة عدم اليقين في الهيمنة على المشهد، تبرز أهمية قدرة الدول على التكيف وامتصاص الصدمات، وهو ما يمنح اقتصادات مثل قطر مرونة نسبية بفضل قوة قطاع الطاقة والاستثمارات.