محليات

110

الدوحة - موقع الشرق

سلّطت وزارة التجارة والصناعة الضوء على أبرز الضوابط والحقوق والمسؤوليات المتعلقة بتعيين مدققي الحسابات، وفقاً للوائح المنظمة لمزاولة أعمال التدقيق، معتبرة أن الالتزام بهذه الضوابط يسهم في تعزيز الشفافية، وحماية الشركات، وترسيخ بيئة أعمال عادلة وتنافسية.

وبيّنت أبرز المعلومات المفيدة بشأن واجبات مدقق الحسابات، مشيرة عبر حسابها بمنصة "إكس"، اليوم الإثنين، إلى أن الضوابط تشمل الحصول على قرار الجمعية العامة للشركة بتعيين مدقق الحسابات قبل مباشرة أعمال التدقيق أو الحصول على قرار جماعي من الشركاء بتعيين مدقق الحسابات.

وبشأن الحقوق، نبّهت الوزارة أن مدقق الحسابات المقيد في سجلات الوزارة هو الوحيد المخول بالتوقيع على تقارير التدقيق وجميع التقارير الصادرة عن مكتبه.

وحول المسؤوليات، فإنها تتضمن الآتي:

- إقران اسمه ورقم قيده وتاريخ التوقيع في جميع المكاتبات والشهادات والميزانيات والتقارير التي يوقعها.

- إخطار الوزارة خلال ثلاثين يوماً في حال وجود مانع يحول دون مزاولة المهنة لأي سبب.