محليات

30

❖ الدوحة - الشرق

تعديلات قانون العمل الجديدة لعام 2026 تشكل نقلة نوعية في تطوير المنظومة التشريعية المنظمة لسوق العمل أبرزها تنظيم الاستقدام وحماية المستقدمين، وإيجاد أنماط عمل حديثة، وحماية المصالح المهنية، وخدمات أسرع وتسوية أكثر مرونة وبيئة عمل أكثر استقراراً، ورفع كفاءة القوى العاملة، وحماية الأجور، ورقابة أكثر فاعلية. 

والتعديلات خطوة مهمة في مسيرة تطوير التشريعات العمالية بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، ويرفع كفاءة سوق العمل، ويوفر بيئة أعمال أكثر استقراراً وجاذبية للاستثمار، وهو ما يواكب في الوقت ذاته متطلبات التنمية الاقتصادية ومستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030.

ومن شأن التعديلات الجديدة تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لسوق العمل، والارتقاء بالمهن الفنية والحرفية، وتعزيز كفاءة القوى العاملة، بما يسهم في رفع جودة الخدمات والإنتاجية، ويواكب مسيرة التنمية الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها دولة قطر.

وجاءت التعديلات الجديدة استجابة للتطورات التي يشهدها سوق العمل، وتركز على تعزيز المرونة التنظيمية، ورفع كفاءة الخدمات والإجراءات، وتنظيم العلاقة بين أطراف الإنتاج، وتطوير أدوات الرقابة والامتثال بما يحقق التوازن بين مصالح أصحاب العمل والعمال. 

كما تعد كذلك خطوة استراتيجية تتيح إمكانية تنظيم العمل الجزئي والعمل الحر وفق أطر قانونية وتنظيمية واضحة تصدر بقرارات لاحقة، بما يوفر مرونة أكبر للمنشآت في الاستفادة من الكفاءات والخبرات، ويسهم في مواكبة التحولات الحديثة في سوق العمل واقتصاد المنصات والخدمات. 

ومن أبرز المواد التي تم تعديلها وإضافتها إلى قانون العمل هي: المادة ٤٣ وتنص (شرط عدم المنافسة أصبح لمدة سنتين تبدأ بعد انتهاء العقد بدلاً من سنة)، والمادة ١١٥ مكرر تنص (تحديد مدة إحالة الشكوى العمالية من إدارة العمل إلى اللجنة العمالية لتصبح ٢٠ يوماً).

وتنص المادة ١٢٤: (إلزام المنشآت التي يعمل فيها مائة عامل فأكثر بتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين بالتساوي عن صاحب العمل والعمال، ويكون عدد أعضاء اللجنة المشتركة كالآتي: أربعة إذا كان عدد عمال المنشأة مائتي عامل فأقل، وستة إذا كان عدد العمال أكثر من مائتي عامل وأقل من خمسمائة عامل. وثمانية إذا كان عدد العمال خمسمائة فأكثر).

المادة ٢٣ مكرر تنص: يكون اسـتخدام العمال في بعض المهن الفنية والحرفية التي ستحددها الوزارة، بعد الحصول على شهادة التدريب والاختبار اللازمة لذلك من المراكز التدريبية التي تعتمدها الوزارة.

والمادة ١٤٦ مكرر تنص أنه: يجوز بقرار من الوزير نشر اسم المنشأة المخالفة على الموقع الإلكتروني للوزارة. 

ويحدد جدول الجزاءات المالية: على مخالفات استقدام العمال من الخارج لحساب الغير.