اقتصاد

2

الدوحة - الشرق

تأجيل إلزامية تقديم شهادة القيمة المحلية حتى بداية 2027

إرجاء ربط السقوف بالحدود المالية لاستيفاء الشروط

بلغ عدد الشركات المصنفة والمؤهلة لترسية مناقصات الجهات الحكومية وفقا لوزارة المالية 4.644 شركة، ونوه الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة التابع للوزارة أنه يشترط على الشركـات الراغبة في المشاركة بالمناقصات الحكومية أن تكون الشركة مصنفة. كما نوه الموقع إلى أنه تم تأجيل ربط السقوف المالية للمناقصات بالحدود المالية للشركة لقطاع الموردين ومقدمي الخدمات لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الشركات لاستيفاء متطلبات التصنيف المطور، وسيتم الإعلان على الموقع حين تطبيقها، كما أعلنت وزارة المالية تأجيل إلزامية تقديم شهادة القيمة المحلية كشرط للمشاركة في المناقصات الحكومية حتى بداية عام 2027، وعليه سيتم إشعار بالموعد المحدد كما تشجع الوزارة ببدء إجراءات الحصول على شهادة القيمة المحلية ويمكن الوصول للمعلومات المطلوبة عبر الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة. ولتشجيع الفرص التجارية لتوسيع نطاق الأعمال مع الحكومة، نوه موقع وزارة المالية إلى أنه يمكن الاطلاع على جميع مناقصات الجهات الحكومية في كافة مراحلها، من الإعلان عنها حتى ترسية العطاءات. كما يمكن شراء المستندات وتقديم العطاءات إلكترونيًا.

وسبق أن أعلنت وزارة المالية أن أعمال المناقصات والمزايدات في الجهات الحكومية، حققت خلال الربع الأول من عام 2026، قيمة إجمالية قدرها 8.6 مليار ريال قطري. وذكرت الوزارة أن 6.3 مليار ريال من هذه المناقصات أرسيت على شركات محلية، مسجلة ارتفاعا بنسبة 59 %، في حين تم ترسية 2.3 مليار ريال على شركات أجنبية ما يمثل ارتفاعا بنسبة 53 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وأشارت الوزارة إلى أن قطاعات الصحة، والبلدية والبيئة، والثقافة والرياضة، والطاقة، تصدرت مؤشر أداء القطاعات خلال الربع الأول من عام 2026. وفي إطار دعم المنتج الوطني، أعلنت الوزارة كذلك في بيانات سابقة عن إطلاق قائمة إلزامية تضم أكثر من 1000 منتج وطني ستعطى لها الأولوية في الشراء الحكومي، بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، وعن إدراج رمز تعريفي في شهادات تصنيف المصانع الوطنية، يمنحها أفضلية بنسبة 10% في المناقصات، وفقا للقانون رقم (6) لسنة 1987، مبينا أن هذه الإجراءات أسهمت في تعزيز حضور المنتجات الوطنية في المشاريع الحكومية، وتحقيق نتائج ملموسة في دعم الصناعة المحلية.