محليات

38

الدوحة - موقع الشرق

أوضح المهندس خالد أحمد النصر، محكم دولي وخبير هندسي، أبرز تعديلات قانون إيجار العقارات وانعكاساتها على العلاقة بين المؤجر والمستأجر، في ظل قانون رقم (8) لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات. 

وقال خلال مقابلة مع برنامج "حياتنا" على تلفزيون قطر، مساء اليوم الإثنين، إن أبرز البنود في التعديلات الجديدة هي توحيد رسوم توثيق عقود الإيجار حيث كانت في السابق حسب القيمة الإيجارية وتزيد بزيادتها فكانت أقل رسوم 250 ريالاً وقد ترتفع إلى 2500 ريال، والآن أصبحت موحدة وثابتة وهي 250 ريالاً فقط بغض النظر عن قيمة عقد الإيجار وهذا جعل الأمر أكثر سهولة مقارنة بالسابق.

وأضاف أن من التعديلات المهمة جعل جهة واحدة فقط مخولة بنظر النزاعات الإيجارية مقارنة بالسابق حيث كان من الممكن التوجه إلى المحاكم أو لجنة فض المنازعات الإيجارية في وزارة البلدية، والآن أصبحت اللجنة فقط هي المخولة بالنظر في النزاعات الإيجارية أولاً ومن يريد الاستئناف عليه التوجه لمحكمة الاستئناف خلال فترة قصيرة مدتها 15 يوماً تبدأ من تاريخ صدور قرار اللجنة، وبالتالي إذا كان هناك نزاع إيجاري فيجب التوجه إلى اللجنة المختصة في وزارة البلدية أولاً.

ونوه بأنه في السابق كانت تصدر أحكام بخصوص نزاعات إيجارية من المحكمة وتصدر قرارات من اللجنة، وتوحيد الجهة الآن سيكون من شأنه تسريع الإجراءات بخصوص فض نزاعات الإيجار وتفادي تضارب الأحكام من جهتين.

وتابع المهندس خالد أحمد النصر أن من بين إيجابيات التعديلات الأخيرة هي إلزام كل أصحاب عقود الإيجار بالتسجيل وفرض غرامة في حالة عدم التسجيل قيمتها 10 آلاف ريال وبالتالي هذا الإجراء جعل الكل يسعى لتسجيل عقود الإيجار لتفادي الغرامة، وبالتالي سيكون هناك سهولة في عملية دراسة السوق العقاري وتصبحت عقود الإيجار معروفة، بالإضافة إلى أن وضع القيمة الحقيقة للإيجار في العقد بعد أن أصبحت رسوم التوثيق ثابتة، هو أمر من شأنه أن يسهم في عمل إحصائيات عن السوق العقاري في ظل توفر قيم حقيقية للإيجارات لكل منطقة وهذا يؤدي إلى تزايد الثقة في السوق العقاري.