محليات

6

صيانة وهدم المباني

❖ نشوى فكري

- 3537 طلبًا أمام اللجنة ونسبة الإنجاز تقترب من 99 %

تواصل لجنة صيانة وهدم المباني بوزارة البلدية، جهودها في متابعة أوضاع المباني واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن أعمال الصيانة أو الهدم، بما يعزز المظهر الحضري للمدن، ويحافظ على سلامة المباني، ويواكب التطور العمراني الذي تشهده دولة قطر.

وتأتي أعمال اللجنة انطلاقاً من حرص وزارة البلدية على الارتقاء بالمنظر الجمالي للمدن، ومعالجة أوضاع المباني التي تحتاج إلى صيانة أو هدم، بما يسهم في الحفاظ على المشهد العمراني وتعزيز مستوى التنظيم الحضري.

وكشفت الإحصائيات منذ تشكيل اللجنة وحتى نهاية ديسمبر 2025 عن إصدار 2,279 قرار هدم، مقابل 657 قرار صيانة، فيما عقدت اللجنة 457 اجتماعاً لمناقشة الطلبات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

وبلغ عدد الطلبات الواردة إلى اللجنة من البلديات 3,537 طلباً، منها 2,762 طلب هدم و775 طلب صيانة، كما أحالت اللجنة 554 طلباً إلى البلديات بتوجيهات وتوصيات، بينما بلغ عدد التظلمات والالتماسات المقدمة 1,386 التماساً.

وشملت أعمال اللجنة كذلك متابعة تنفيذ القرارات الصادرة، حيث تم تنفيذ 1,310 قرارات هدم، إلى جانب تنفيذ 313 قرار صيانة، بما يعكس استمرار العمل على معالجة أوضاع المباني وفق الإجراءات المعتمدة.

   - الطلبات خلال عام 2025

وخلال عام 2025، بلغ إجمالي الطلبات الواردة إلى اللجنة 3,537 طلباً، فيما وصل عدد القرارات الصادرة إلى 2,936 قراراً، إلى جانب 554 طلباً أعيدت بتوصيات، فيما بلغت نسبة إنجاز المعاملات الواردة إلى اللجنة 98.95 %.

وتعكس هذه المؤشرات حجم العمل الذي تضطلع به اللجنة في متابعة طلبات الصيانة والهدم، وسرعة التعامل معها، بما يدعم جهود وزارة البلدية في تحسين المشهد الحضري، والارتقاء بجودة البيئة العمرانية، والتعامل مع المباني التي تستدعي الصيانة أو الإزالة وفقاً لحالتها والإجراءات المنظمة لذلك.

وتسهم أعمال اللجنة في تعزيز التنسيق بين وزارة البلدية والبلديات، من خلال دراسة الطلبات الواردة، وإصدار القرارات والتوصيات اللازمة، ومتابعة تنفيذها، بما يدعم استدامة التطوير العمراني ويحافظ على المظهر العام للمدن.

وقد تم تشكيل لجنة صيانة وهدم المباني، استناداً للمادة رقم (4) من القانون رقم (29) لسنة 2006م بشأن مراقبة المباني، والقرار الوزاري رقم (88) لسنة 2006، والذي تبعه عدة قرارات وزارية كان آخرها قرار سعادة وزير البلدية رقم (80) لسنة 2021 بإعادة تشكيل اللجنة.

وتضم اللجنة في عضويتها عدداً من مديري البلديات والإدارات بالوزارة، بالإضافة إلى عضوين من خارج الوزارة، (مدير بلدية الدوحة – مدير بلدية الريان – مدير إدارة الشؤون القانونية - مدير إدارة التخطيط العمراني- مدير إدارة الشؤون الفنية ببلدية الدوحة) وممثل عن الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية، وممثل عن المجلس البلدي المركزي، وتعقد اللجنة اجتماعين في الشهر كحد أدنى للبت في الطلبات الواردة إليها.

 وتختص اللجنة بدراسة أوضاع المباني الآيلة للسقوط أو المطلوب صيانتها والمحالة إليها من البلدية المختصة، ثم يقوم فريق مختص باللجنة بمعاينتها إذا تطلب الأمر ذلك، وإصدار القرارات المناسبة بشأنها من صيانة أو هدم وفقاً لمقتضيات وشروط السلامة.