وافق رئيس الوزراء على قرار إسقاط الجنسية عن ثلاثة مواطنين انخرطوا في الخدمة العسكرية لدولة أجنبية. تم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، العدد 36، بتاريخ 3 سبتمبر 2026.
إسقاط الجنسية المصرية
تجسد القرارات، التي صدرت بناءً على عرض وزير الداخلية وموافقة مجلس الوزراء، إجراءات قانونية وفقًا للقانون رقم 26 لسنة 1975 المتعلق بالجنسية المصرية. جاءت هذه القرارات كجزء من التزام الحكومة بقوانين الوطن.
القرار رقم 70 لسنة 2026 يتعلق بإسقاط الجنسية عن عدلي محمد عدلي حسن، المولود في القاهرة في 9 نوفمبر 2001، بسبب التحاقه بالخدمة العسكرية بدول أجنبية دون ترخيص مسبق. يجب حماية مصلحة الدولة من تلك التصرفات غير القانونية.
الالتحاق بالخدمة العسكرية بدول أجنبية
القرار رقم 71 لسنة 2026 يشمل إسقاط الجنسية عن إبراهيم أحمد إبراهيم يوسف أحمد، المولود في الشرقية في 13 مارس 1995، لنفس السبب المتعلق بالالتحاق بالخدمة العسكرية لأجنبي. هذه القرارات تعكس الجدية في تطبيق القوانين.
أما القرار رقم 72 لسنة 2026، فينص على إسقاط الجنسية عن وليد عادل حسني عبد الرازق، المولود في الغربية في 10 أبريل 1986، نتيجة التحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية دون ترخيص. هذه الإجراءات تعكس حرص الحكومة على حماية وطنها.
تمت الموافقة على القرارات الثلاثة في 20 أغسطس 2026 ونُشرت في الجريدة الرسمية، مما يعكس الالتزام الحكومي بتطبيق القوانين بحزم. يبقى تأكيداً على أهمية السيادة الوطنية.
