نشرت الوقائع المصرية، في العدد 157، الصادر في 21 يوليـة سنة 2026، قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية، قرار رقم 125 لسنة 2026، الصادر في 24-6-2026، بشأن إتاحة تقديم بعض خدمات السجل التجارى من خلال منافذ الهيئة القومية للبريد.

"المادة الأولى"

يتم إتاحة تقديم بعض خدمات السجل التجارى من خلال منافذ الهيئة القومية للبريد على النحو الآتى:

1- مستخرج من السجل التجاري.

2- تجديد قيد السجل التجاري.

3- الاستعلام عن بيانات منشأة.

4- الاستدلال عن القيد في السجل التجاري.

"المادة الثانية"

تصدر محررات السجل التجارى من مكاتب السجل التجارى ومنافذ الهيئة القومية للبريد على أوراق مؤمنة مخصصة لذلك الغرض وممهورة بخاتم شعار الجمهورية مسبق الطباعة تقرأ بصمته "جهاز تنمية التجارة الداخلية - السجل التجارى المصري". 

"المادة الثالثة"

تحصیل مبلغ عشرين جنيها تكلفة خدمة إصدار كل ورقة من محررات السجل التجارى على الأوراق المؤمنة بالإضافة إلى التكلفة المقررة لكل محرر.

"المادة الرابعة"

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وفيما يلي نص القرار: