صراحة – واس :

سجّل الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص في المملكة نموًّا إيجابيًّا ليواصل مساره التصاعدي، مسجلًا أعلى مستوياته بنهاية شهر فبراير من العام (2026م)، بإجمالي بلغ نحو (3.335) تريليونات ريال، محققًا نموًّا سنويًّا نسبته (9.6%)، وبزيادة تجاوزت (291.9) مليار ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام (2025م) التي بلغ خلالها نحو (3.042) تريليونات ريال، وفقًا للنشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما” لشهر فبراير (2026م).
وأظهرت البيانات ارتفاع الائتمان المصرفي على أساس شهري بنسبة (0.5%) بنهاية فبراير، بزيادة تجاوزت (15.6) مليار ريال مقارنة بشهر يناير من العام نفسه، الذي بلغ فيه نحو (3.319) تريليونات ريال.

وبيّنت النشرة توزيع الائتمان على الأنشطة الاقتصادية المختلفة، بما يعزز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، ويدعم مستهدفات رؤية المملكة (2030) في تطوير بيئة التمويل وتوسيع الاستثمار في القطاعات الحيوية.

كما أوضحت البيانات أن الائتمان طويل الأجل (أكثر من ثلاث سنوات) استحوذ على النسبة الأكبر بـ(48.6%) وبقيمة (1.622) تريليون ريال، يليه الائتمان قصير الأجل (أقل من سنة) بنسبة (37.7%) وبقيمة (1.257) تريليون ريال، ثم الائتمان متوسط الأجل بنسبة (13.7%) وبقيمة تقارب (456) مليار ريال.